التوجيه التربوي — الصفحة ١٤٧

١٤٧ وجوب العدل بالقول وبالفعل تجاه الرؤساء وغيرهم ومما تقدم يتضح وجوب العدل قولاً وفعلاً تجاه الرئيس والمدير والمسئول ومن له ولاية بل هو أولى في ذلك من غيره، لما نعلم من وجوب اجتماع الكلمة وحسن الظن والطاعة لمن ولاه الله علينا في غير معصية، ويحرم التفرق والاختلاف بجميع صوره وأشكاله شأن أهل الضلال والأهواء، إلا بمبرر شرعي وما أجود كلام الشاطبي رحمه الله حيث قال كل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الإختلاف منهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام . وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنابز والتنافر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ﴾ [ الانعام : ١٥٩] . وقال رحمه الله فالإسلام يدعوا إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك خارج عن الدين (۲) وقال رحمه الله أيضاً : ينبغي أن تذكر أوصاف أهل البدع ولا يعينون بأعيانهم لئلا يكون ذلك داعيا إلى الفرقة والوحشة وعدم الألفة التي أمر الله بها ورسوله حيث قال واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ [آل عمران : ۱۰۳] وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ﴾ [الأنفال : ١] والآيات والأحاديث في هذا كثير تطلب في موضعها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعلوم أننا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم فإن العدل واجب لكل أحد (۲) الموافقات للشاطبي جـ ٤ ص ١٨٦ وفي الاعتصام ص ٤٢٩ .
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.