المبحث الثاني :
دعوته إلى قطعية الأدلة الفقهية
بعد أن عرضت لدعوة الشاطبي إلى استقلال المباحث الأصولية أنتقل الآن إلى النقطة الثانية المتعلقة بإشكال القطع والظن أدلة الفقه الإجمالية لأنها تمثل جانبا آخر من مقومات الفكر
الأصولي عنده. وهنا أوضح أن جمهور الأصوليين اتفقوا على حظر إعمال الظنون فيما له تعلق بأصول العقيدة (173) وجوزوه في المسائل الفرعية لأنها قابلة لاختلاف الأنظار وتفاوت الأفهام. جاء في كتاب الغياثي : ولا يخفى على ذي بصيرة أن ما أطلنا القول فيه هو الحيد عن مسلك الحق في قواعد العقائد، فأما اختلاف العلماء في فروع الشريعة ومسالك التحري والاجتهاد والتأخي من طريق الظنون فعليه درج السلف الصالحون (174).
والظاهر أن تشعب المسائل الفقهية واستناد الأصولي في بحثها إلى مسالك هي في معظمها ظنية (175) جعل مجتهدي هذه الأمة يحسون أكثر بما يفرضه إشكال القطع والظن في المجالات الأصولية.
(173) الملل والنحل 41/1 - 42. 174) الغياثي 189.
175) كبعض الأقيسة وأخبار الآحاد وظواهر الألفاظ التي قال عنها الرازي في محصوله إلا أن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدمات ظنية والمبني على المقدمات الظنية ظني فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظن المحصول ج 1 ق 1
.548
ص
547
176) منهم القرافي "684هـ " الذي قال: أصل التكاليف ألا تكون إلا بالعلم لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم) الإسراء 36... غير أنه لما تعذر حصول العلم في أكثر الصور أقام الشرع الظن مقامه لغلبة صوابه وندرة خطئه فأنيطت به التكاليف "شرح تنقيح الفصول 156.
71
ص ٧١