منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي — الصفحة ٤٨١

تعارض القطعيين محال (336) فقد مر أن الكليات الشرعية قطعية - "لا مدخل للظن فيها، وتعارض القطعيات محال (337) إلا أنه ساق في كتاب لواحق الاجتهاد إمكان ظهور التعارض بين كليين قطعيين وذكر أنه لا يعدم السبيل إلى الجمع بينهما إذا كان الموضوع له اعتباران فلا يكون تعارضا في الحقيقة (338). - الترجيح "إذا تعارضت الأدلة ولم يظهر في بعضها نسخ فالواجب (339) لأن النسخ يتعين بموجبه الأخذ بالناسخ واطراح المنسوخ، وإن أمكن التوفيق جمع بينهما وإلا صير إلى الترجيح. "لا يتوارد الدليلان على محل التعارض من وجه واحد "(340) أدى إلى رفع باب الترجيح جملة، ونعت الشريعة بالخلف والمناقضة. - قضايا الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردها (341) بل لابد من - استنادها إلى ما يشهد لها بالاعتبار. وإلا "لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافا من غير نظر في ومن المجازفة عدم الاستناد في ذلك إلى ترجيحه على الآخر (342) المرجحات المعتبرة. إذا تعارض على المكلف حقان، ولم يمكن الجمع بينهما فلابد من تقديم ما هو أكد في مقتضى الدليل أكد في مقتضى الدليل (343) فاتباع مقتضيات الأدلة أولى من اتباع غيرها. (336) الاعتصام 247/1 (337) الموافقات 303/4 (338) الموافقات 303/4 339) الاعتصام 218/1 (340) الموافقات 301/4. (341) الاعتصام 342/1. (342) الموافقات 122/4. (343) الاعتصام 315/1. 481 I
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.