المبحث الثاني :
وحدة المنهج ونبذ الاختلاف في الاجتهاد
قبل الشروع في بيان المقصود لا بأس من الإشارة إلى أمرين : أحدهما : أن المراد بالاختلاف في هذه الدراسة الاختلاف
المرتبط بالوضع التشريعي لا القدري الذي لا حجة فيه للعبد (112) . - والثاني : إن استعمالي لمادة خ. ل . ف لا يقتضي التمييز بين الخلاف والاختلاف على اصطلاح من فرق بينهما (113) تأسيا بالشاطبي
الذي استعملهما بمعنى واحد. إذا تبين هذا أقول : من ثمرات تمسك أبي إسحاق بخطته المنهجية ظهور نجاعتها في معالجة القضايا الأصولية، وقد كانت تلك النجاعة بباب الاجتهاد ،الصق وبالمباحث المرتبطة به أليق. ففكرة الأخذ بالمقاصد والغايات وتتبع الأحوال والخصوصيات لها أثر واضح في
تعبيد طرق الاستنباط، وتمهيد قواعده وفق أهداف الشرع ومقاصده. وتنزيل فهم المجتهد على ما عرف من قصد الشارع مؤد إلى التحاب والائتلاف، مقلل من أسباب التفرق والاختلاف، هذا الاختلاف عالجه الشاطبي في ضوء منهجه فكان لتلك المعالجة تعلقان: - أحدهما : رفع إمكان تعلقه بالشريعة :
ذهب المحققون من علماء هذه الأمة إلى نفي الخلاف عن أصل الشريعة لتضافر الآيات والآثار على ذم إمكان تصوره فيها، إذ لا يليق
بشريعة قوامها التوحيد أن تنعت به.
(112) الموافقات 126/4
113) تنظر المسألة في نظرية التقعيد الفقهي ص 180 – 182.
445
ص ٤٤٥