بأمرين: أحدهما: أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص إن كان له فى المسألة حكم خاص بخلاف صاحب الرتبة
الثانية فإنه إنما يجيب من رأس الكلية من غير اعتبار بخاص (102). ومبدأ رعي الخصوصيات نص عليه في مواطن منها : "إن
للخصوصيات خواص يليق بكل محل منها ما لا يليق بمحل آخر (103). ومنها أن لكل خاص خاصية تليق به لا تليق بغيره (104) فإذا علمنا مثلا أن الترخص يرجع إلى حفظ الضروريات والحاجيات والتكميليات فتنزيل حفظها في كل محل على وجه واحد لا يمكن بل لابد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب وغير ذلك من الخصوصيات الجزئية (105).
تعبيره
—
والمجتهد الواصل مرتبة العالم الراسخ في العلم – على حد هو من بلغ فهمه للمقاصد الشرعية مبلغا يمكنه من إجراء أدلتها بعد العلم بمقصود الشارع في كلياتها وجزئياتها والإحاطة بظروف النازلة بمراعاة أحوالها وخصوصياتها.
-
والأمر الثاني : أن صاحب هذه المرتبة لا يجيب عن السؤالات إلا بعد النظر في المآلات، ومن تمام التحقق بعلم المقاصد استحضارها عند إجراء الأدلة في الحال والمآل وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت في ميزانها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكره إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن
102) نفسه 232/4
103) نفسه 228/4.
104) نفسه 228/4.
105) نفسه 228/4
443
ص ٤٤٣