منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي — الصفحة ٣٩١

قصـــــد المكلف في الامتثال ، والمجتهد - في كل حال - مبوأ لخدمة القصدين ورعاية الطرفين. ونظرا لتعلق مقاصد المكلف بالبواعث والنوايا، وما تؤول إليه قضايا التصرفات العامة فقد عمد إلى بحث المآلات - من هذه الجهة - انطلاقا من أن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات " (397) . ولما كان رفض" النية ينتهض سببا في إبطال العبادة (398) فإن المال يقضي بحسم أوجه التذرع أو التحيل بما ليس جائزا إذا كان لي يصـــــادف هوى شخصيا حماية لما شرعت من أجله الأحكام، وخير ما تصان به تلك الحماية قاعدتا الذرائع والحيل، وهذا ملحظ ينبغي رعيه عند إعمال الأدلة ما دامت تترتب عنه آثار فقهية. فماذا عن الذرائع أولا؟ الذرائع : اعتبر الشاطبي العمل بالذرائع قاعدة مالية بالنظر إلى ما تفضي إليه مقاصد المكلفين تجاه الأحكام الشرعية، فإذا كان هدف الشارع من وضع الأحكام هو إدخال المكلف في قانون الامتثال، فإن عمل المتوجه إليه بالتكليف لا يعتبر إلا إذا كان موافقا لقصد الشارع النزيه وقاعدة الذرائع (399) تحسم سبل التذرع بما هو جائز إلى ما يناقض مقصود الشارع، لذلك عرفها الباجي بأنها : "ما" يتوصل به إلى محظور 397) نفسه 223/2. 398) نفسه 217/1. .1065. (399) من معاني الذريعة في اللغة الوسيلة . ينظر لسان العرب 1064/1 ومن الذريعة ما يسد باتفاق كسب الأصنام مع العلم بأنه مؤد إلى سب الله تعالى... ومنها ما يسد باتفاق كما إذا أحب الإنسان أن يشتري بطعامه أفضل منه أو أدنى من جنسه فيتحيل لا ببيع متاعه ليتوصل إلى مقصوده، بل كسائر التجارات فإن مقصودها الذي أبيحت له إنما يرجع إلى التحيل في بذل دراهم في السلعة ليأخد أكثر منها ومنها ما هو مختلف فيه" ينظر الموافقات 390/2 بتصرف. 391
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.