منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي — الصفحة ٢٩٣

صلاحية التقديم لما هو كلي على ما هو جزئي، وما الألفاظ إلا جزئيات محتملة لا تعطى لها في رأيه صلاحية الانفراد بالاستدلال على الأحكام الشرعية إلا بانخراطها في استقراءات معتبرة فيكون لها من هذا الجانب اعتبار الإسهام في الدلالة على المعاني الشرعية، يفسر هذا انتصاره لأصل العمل بالظواهر لأنها سبيل العلم بالمقاصد ومبدأ الأخذ بالمقاصد إنما طريقه تتبع مواقع العلل، والنظر في الحكم والمصالح. وهنا تبرز خاصية شمول النظر في منهج الشاطبي، وهي أن منحاه في الاعتماد على الألفاظ دلاليا لا يتقوم إلا بربطها بالمقاصد العامة في التشريع. وقد مر في كلام سابق أن تحديد مرتبة الاقتضاء في الأوامر والنواهى لا يتحقق إلا باستحضار ميزان التراتب المقاصدي. ف التفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب، وما هو نهي تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوص، وإن علم منها بعض فالأكثر منها غير معلوم وما حصل لنا الفرق بينهما إلا باتباع المعاني والنظر إلى المصالح وفي أي مرتبة تقع وبالاستقراء المعنوي، ولم نستند فيه لمجرد الصيغة وإلا لزم ألا يكون في الشريعة إلا على قسم واحد (548) هذا ما يسر الله تقييده بشأن الدلالة اللفظية. فماذا عن منهجه في الدلالة المقاصدية؟ (548) الموافقات 153/3 . 293
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.