الإطلاق الثالث :
(35)
. فلفظ
وهو الذي اختاره شهاب الدين القرافي سنة 684 هـ. جاء في شرح تنقيحه : إن دلالة اللفظ إفهام السامع لا فهم السامع فيسلم من المجاز ومن كونه صفة الشيء في غيره" "إفهام" الوارد في التعريف مشعر بالقصد إلى ايصال المعنى إلى ي، ومن هذا اختلف العلماء في اعتبار الإرادة شرطا في
المتلق
الدلالة.
- فالذين نظروا إليها في سياقها الوضعي لم يشترطوها وقالوا إن الدلالة لا تتوقف على الإرادة لأنا قاطعون بأنا إذا سمعنا اللفظ نتعقل معناه سواء أراده اللافظ أولا" (36)
أما الذين نظروا إليها في سياقها القصدي الصادر عن المتكلم فقالوا باشتراطها" لأن دلالات الألفاظ ليست لذواتها، بل هي
تابعة لقصد المتكلم وإرادته
(37)
والحاصل أن أهل العربية يشترطون القصد في الدلالة فما يفهم من غير قصد من المتكلم لا يكون مدلولا له "الدلالة عندهم هي فهم المقصود لا فهم المعنى مطلقا، بخلاف المنطقيين، فإنها عندهم فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلم أو لا (38)
خلاف
(35) شرح تنقيح الفصول 23 (36) کشاف اصطلاحات الفنون 291/2 ، والمقصود بالوضعي: ما وضع اللفظ لتمام معناه وهو المطابقة التي ذكر الزركشي أنها لا تحتاج إلى نية وفي التضمن والالتزام ينظر البحر المحيط 44/2 - 45 37) إحكام الآمدي ،12/1، وجاء في الإبهاج 208/1: دلالة" اللفظ على المعنى متعلقة
بإرادة اللافظ فيما يتعلفظ "به" (38) کشاف اصطلاحات الفنون 291/2
وقد ذهب ابن قيم الجوزية (ت 751هـ) إلى ربط تقاسيم الألفاظ بمقاصد المتكلمين فقال : " الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم وإرادتهم لمعانيها ثلاثة أقسام: أحدهما: أن تظهر مطابقة القصد للفظ . وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقينية والقطع بمراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية وحال المتكلم وغير ذلك.
166
ص ١٦٦