فلو عدم الدين لعدم ترتب الجزاء المرتجى، ولو عدم المكلف لعدم من يتدين، ولو عدم العقل لارتفع التدين، ولو عدم
النسل لم يكن في العادة بقاء، ولو عدم المال لم يبق عيش (384) . وجاء فيها أيضا :
إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو إتلافها وإحياء المال كان إحياؤها أولى، فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين أولى، وإن أدى إلى إماتتها كما في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير
ذلك . . . (385) .
ولم يكتف رحمه الله بالترتيب العام لهذه الكليات بل وجدته يتحدث عن الترتيب الداخلي لبعضها، إذ بالإمكان تصور مراتب في كلى المحافظة على النفس مثلا" فإذا نظرت في مرتبة النفس تباينت المراتب فليس قطع العضو كالذبح، ولا الخدش كقطع
اليد..
(386)"
وهكذا.
هذا عن النظر المتعلق بالترتيب الداخلي لهذه الكليات، فماذا
عن الخارجي؟
- النظر الثاني : خارجي يتعين بموجبه ضبط درجاتها الدلالية بحسب تعلقها بالألفاظ وغيرها. وسأكتفي هنا بالحديث عن دور المقاصد في تحديد دلالة الألفاظ من خلال الأوامر والنواهي لأنهما عمدة الفقه، وعليهما مدار معظم التكاليف، على أن لا أعود
384) نفسه 17/2. 385) نفسه 39/2.
جاء في الاعتصام 38/2 و أيضا" فإن الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمه فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين ومرتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفس ألا ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص، فالقتل بخلاف العقل والمال وكذلك سائر ما بقي".
386) الاعتصام 38/2
143
ص ١٤٣