وهنا ينبغي التنبيه على أن نظرة الأصوليين إلى الأدلة
الفقهية يتجاذبها نظران
- أحدهما له تعلق بالجانب المرجعي وضابطه وجوب الرد إلى القرآن لأنه أصل الأدلة والمرجع الأساس فيها، مقياسهم في هذا إيمانهم بمبدأ الحاكمية التي تتجسد أسمى معانيها في كلام الله تعالى باعتباره الحاكم والمشرع الأول للأحكام، ثم تأتي بعده السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ الأول عن ربه، ثم الإجماع لأنه راجع إليهما من حيث استناده غالبا إلى ما ورد فيهما، ثم القياس لرجوع الأصل المقيس عليه في الغالب إليهما.
—
النظر الثاني: له تعلق بطبيعة البيان المتصل بها، وذلك بالنظر إليها في علاقتها ببعضها، إذ بالإمكان مثلا إعمال نصوص السنة القطعية في ظواهر القرآن وعموماته، وتقديم العمل بالقياس المنصوص على علته على خبر الآحاد وإمكان البدء بالإجماع عند البحث في مسالك العلة...
وقد اعتمدوا في هذا الصدد مبدأ القطعية فأبانوا عن قدرات أجلت عن دقة بحثهم وسلامة منطقهم في الأخذ بها. لذلك تردد في مصنفاتهم الحديث عن ضرورة البدء بما تحققت القطعية في
وسنده، فهو أولى بالتقديم من غيره.
كما نصوا عند بحثهم جانب التراتب في المتن على أولوية الأخذ بالمنطوق لأنه أقوى درجة من المفهوم لرجوع الأول إلى ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ورجوع الثاني إلى ما دل عليه
اللفظ في غير محل النطق
136
ص ١٣٦