التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن أنس — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ حُجَّةً إِلّا فيما لا يُقال مِنْ قِبَل الرّأي ؛ لِمَا تَقرَّر أنّ له حُكْمَ الرَّفْع، ولهذا كان اشتراط مُخالفته للقياس قَريبا هذا (1) من الفرع الرابع : مستند النقل الأول : (قولُ الصَّحابي ليس حُجَّةً) احتج القاضي عبد الوهاب لنسبة القول بعدم حجية قول الصحابي لمالك - : بأن مالِكًا نَصَّ على وجوب الاجتهاد، واتباع ما يُؤدِّي إليه صَحيحُ النَّظَر، فقال - أي مالك : وليس في اختلاف الصَّحابة سَعَةٌ ، إِنَّما هو خَطأً وصَوابٌ» (٢). ويُعترض على هذا بأنّ القاضي عبد الوهاب يُشير إلى قول مالك حينما سُئل عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : «خَطَأً وصَوابٌ، فانظُرْ في ذلك» (۳). وإلى ما رواه ابنُ القاسم قال : سمعتُ مالكًا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله : «ليس كما قال ناس : «فيه توسِعَةٌ»؛ ليسَ كذلك، إنّما هو خطأ وصواب» (٤) . وفي رواية: «فعليك بالاجتهاد»(٥). ومالك لم يَجعَل قول الصحابي حُجَّةً لِمَا وَقَع بينهم من خلاف؛ إذ القولُ بحجية قوله يلزم منه تدافع الحُجَج وتَناقُضُها، فليس الأخذ بقول البعض من الأخذ بقول البعض الآخر. كما أنَّ مالكًا لم يختلف قوله قط في الصحابة إن اختلفوا فلا حُجَّةَ في قول بعضهم؛ إِنَّما الخلافُ الواقع بين أصحابه في قول الصحابي الذي لم يَنتشِرُ ولم يُعلَم له مُخالِفٌ من الصَّحابة. بأوْلَى (۱) ابن عاشور : حاشية التوضيح والتصحيح ٢١٩/٢. (۲) الزركشي : «البحر المحيط» ٣٥٩/٤. (۳) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله» ٢/ ١٦٩٤/٩٠٥. (٤) المرجع السابق ١٦٩٥/٩٠٦/٢، ١٦٩٩. (٥) المرجع السابق ۱٦۹۷/۹۰٦/٢ . أن
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.