۲ - واستدل لذلك بما سَبَقَ في رواية العتبية من تقديم مالك القياس على خبر المصراة). وقد تقدم مناقشة ذلك.
٣- وقد وَقَفْتُ على فُروع كثيرة ادعِيَ فيها أنَّ مالكًا قدَّم القِياس على خبر الواحد، ومن الذين اعتنوا بسَوْق هذه الفروع في مكان واحد : الدَّبُوسي في تأسيس النظر » (۲) ، فإنّه أوْرَدَ طائفة من أخبار الآحاد زَعَم فيها أَنْ مالِكًا تَرَكَ العَمَلَ بها، استمساكا منه بالقياس.
وكلّ ما أَوْرَدَه الدَّبوسي مُتعقَّبٌ مَرْدود، وأسبابُ عَدَم أخذ مالك بتلك الأحاديث ليس راجعًا لتقديم القياس على خَبر الواحد، بل لأسباب أخرى،
سيأتي بيانها في الترجيح
والاختيار.
الفقرة الثالثة : الترجيح والاختيار :
الذي يتربَّحُ لدي في هذه المسألة : أنّ مالكًا يُقدِّمُ الحديث الآحاد الذي صَحْ عنده على ما يقتضيه القياسُ والنَّظَرُ. والذي يدل على ذلك ما تقدَّم في مستند النقل الأوَّل من نُصوص لمالك واضحة في أنَّ العالم ليس له أن يَعترِضَ السنة الثابتة برأيه واجتهاده، ولا هو في سَعَةٍ في الأخذ بالقياس في
مقابلة الحديث الآحادِ الذي ثبتت صحته.
وسَبَبُ خَطإ من عَزَا لمالك القول بتقديم القياس على خبر الواحد
مطلقا يتمثل فيما يلي :
(۱) عياض: التنبيهات ١٤٩ /أ.
(۲) الدبوسي : تأسيس النظر) ٤٧ - ٤٩. وقد قيل إن كتاب تأسيس النظر» تابع صاحبه كتاب «تأسيس النظائر» لأبي الليث السمرقندي (ت ۳۷۳هـ) مع بعض الزيادات راجع:
المدخل المفصَّل إلى فقه الإمام أحمد»، ٢/ ٩٤٠.
الكتاب — ص ٣٣١