(1)
والباجي
، وابن رشد (۲)
٢٦١
الفقرة الثالثة : مستند النقل الأول :
ذكر ابن خويز منداد أنّ مالِكًا نَصَّ على أنَّ خبر الواحد يُفيدُ العِلْمَ ، وهذا فيما نَقَلَه المازري عنه (۳). أمَّا ابنُ عبد البر فقد قال : وذَكَر ابن خويز منداد أنَّ هذا القول يخرج على مذهب مالك» (٤) . فأفاد نَقُلُ ابن عبد البر أنَّ مأخذ ابن خویز بنداد فيما عَزاه لمالك إنَّما كان التخريج على مذهبه. والذي يَظْهَرُ لي أنْ نَقُل المازري أدق وأصْوَب، فهو رحمه الله ممن يُكْثِرُ النقل عنه من كتابه «الجامع لأصول الفقه، وقد نقل عنه في هذه المسألة نصا طويلا، فدل ذلك على تهمُّم المازَري به وبكتابه. ثُمَّ إنه تعقبه في دعواه تنصيص مالك على ذلك، وهذا دَليلٌ على توثقه مِمَّا ينقل عنه. ويُعترض على ابن خويز منداد بأنه لم يَنقُلْ ذلك النص الذي أخَذَ منه قول مالك بأن خبر الواحد يُفيد العلم، فينظر فيه وفي دلالته. وقد أفاد المازري -على سَعَة اطلاعه في المذهب - بأنه لَمْ يَعثر على هذا النص الذي أشار إليه، ولعله رحمه الله رأى لمالك مقالةً تُشيرُ إلى هذا ، ولكنها مُتأوّلة ، فقدّرها نَصَّا (٥) ومِمَّا قد يكون وارِدًا من احتمال : أنه وقع لمالك في كلامه لفظة «العِلْم» متعلقة بخبر آحاد رواه أوْ ذُكِرَ له - : فحَمَل ابنُ خويز منداد هذه اللفظة، أعني
(۱) الباجي : إحكام الفصول ف ٢٨٨.
(۲) ابن رشد : «المقدمات الممهدات ٣٣/١، ٤٨٢/٣.
(۳) المازري: «إيضاح المحصول» ٤٤٢. (٤) ابن عبد البر : «التمهيد» ۸/۱.
(٥) المازري : إيضاح المحصول ٤٤٤.
الكتاب — ص ٢٦١