۱۹۰
(۲)، وغيرهم.
وابنُ بَرْهان (۱) ، والآمِدِي (۲ وخالف الباجِيُّ ، فقال : فهذا يُحمَل كلُّ ضَرْب منهما على عُمومه، لأنه لا اتفاق بينهما ولو حُمِلَ المطلَقُ على المقيَّد لكان هذا من باب دَليل الخطاب، وسيَرِدُ الكلامُ عليه في موضعه وأنه ليس بدليل فيقع التخصيص به. وقد اختلف كلام القاضي أبي بكرٍ في ذلك في التقريب». وقال أبو محمد يُحملُ المطلق على المقيد» (۳). وكذلك الطرطوشي أثبت خلاف المالكية في هذه الصُّورَة (٤). وكذا أثبت الخلاف فيه القرافي، وبناه على الخلافِ في
(0)
القول بالمفهوم، والقول بالتَّخصيص به ، تبعا لما ذكره الباجي. الرابعة : أن يتحد الحكمُ ويَختلف السببُ ، مثاله : أُطلقت الرَّقَبةُ في كفَّارة
الظهار واليمين عن قيد الإيمان، فقال في كل منهما : فَتَحْرِيرُ رَقَبَة المجادلة: ۳] [المائدة: ۸۹]، وقيَّدت الرقبة المعتقة في كفارة القتل خطأ بالإيمان، فقال الله فيها : ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء ٩٢]. فهل تُقيّد رقبة
(۱) ابن برهان: «الوصول إلى الأصول ٢٨٦/١ . لكن نقل الزركشي في «البحر» عن كتاب الأوسط» لابن برهان اختلَفَ أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم، فذهب بعضهم إلى
أنه لا يحمل ، والصحيح من مذهبهم أنه يحمل». البحر ٧/٣.
(۲) الآمدي : «الإحكام ٣/٤.
(۳) الباجي : إحكام الفصول ١/ ف٢١٩.
(٤) آل تيمية : «المسودة ١ / ٣٣٥-٣٣٦. وقال الزركشي في البحر ٨/٣: وحكى الطرسوسي بالسينين المهملتين - الخلاف فيه عن المالكية أيضا. والظاهر أنه وقع للزركشي تصحيف، وهذا النص - فيما يظهر لي نقله الزركشي من مسودة» آل تيمية، إذ قال بعد هذا مباشرة: واستثنى بعض الحنابلة ...». والنص في «المسودة»، وهو عن الطرطوشي. والكتاب الذي نقل عنه في المسودة هو تعليقته في الخلاف.
(٥) القرافي : شرح تنقيح الفصول» ۲۰۹-۲۱۰.
الكتاب — ص ١٩٠