الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين — الصفحة ٩٧

الجزء الثاني ۹۷ إلا أنه كره بيع كتب الفقه، فإنا نرى الإجارة على تعليم ذلك لا تعجبني، والشرط على تعليمها أشرّ (۱) . وأما ابن سحنون فذكر في كتابه قال : قال مالك : لا أرى أن يجوز إجارة من يُعلّم الفقه والفرائض . ، ، كرة ذا ذلك وقال لأبيه : روى بعضُ أهل الأندلس أنه لا بأس بالإجارة على تعليم الفقه والفرائض والشعر والنحو وهو مثل القرآن فقال : مالك وأصحابنا، وكيف يشبه القرآن والقرآن له غاية يُنتهى إليها، وما ذكرت ليس له غايةٌ يُنْتَهى إليها، فهذا مجهول، والفقه والعلم أمر قد اختُلِفَ فيه، والقرآنُ هو الحقُّ الذي لا شكّ فيه، والفقه لا يُسْتَظهرُ مثل القرآن هو لا يُشبهُهُ ولا غاية له ولا أمد ينتهي إليه . ، قال ابن حبيب قلتُ لأصبغ (۳) : فكيف جوزتم الشرط على تعليم : الشعر والنحو والرسائل إذا لم تُسمّوا لذلك أجلاً، وهو مما ليس له منتهى ينتهى منه إلى حد معروف؟ عن مالك وابن شريح ونافع بن أبي نعيم المقرئ، وكان ذا مال ودنيا فأنفقها في العلم. انظر: ترتيب المدارك (٤٣٣/٢)، أعلام النبلاء (١٢٠/٩). (1) كما في المدونة (١٦٩٠/٥). وسير (۲) هو الإمام أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي مولاهم المصري المالكي، مفتي الديار المصرية، المتوفى سنة ٢٢٥هـ ، سمع من عبد الله بن وهب وابن القاسم وبهما تفقه وحوى علماً جما قال ابن معين : كان من أعلم خلق الله برأي مالك، يعرفها مسألة مسألة متى قالها مالك ومن خالفه فيها، وكتب المعتصم في أصبغ ليُحمل إليه في المحنة فهرب لله واختفى بحلوان. انظر : ترتيب المدارك (٥٦١/٢) ، وسير أعلام النبلاء (٦٥٦/١٠).
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.