الجزء الثاني
۹۵
المصاحف ليشتري منها ما يجوز شراؤه، كذلك يؤاجر من المعلم ما
يجوز إجارته من اشتغاله به وحركاته في تعليمه .
وهذا
كله ما قدّمتُ لك من البيان، كله يؤكد بعضه بعضاً حسب ويجيز إجارة المعلم على تعليم القرآن ويجيز للمعلم أن يأخذ الأجر على ذلك، ولا يضره أخذ الأجر شيئاً إذا وفّى بشروط التعليم، وقد
قدّمتُ لك قول مالك عن كلِّ من أدرك أنهم يجيزون إجارة المعلمين . وقد قال سحنون قال ابن وهب قال مالك: لا بأس بما يأخذ المعلّمُ على تعليم القرآن وإن اشترط شيئاً كان له حلالاً جائزاً، ولا بأس بالاشتراط في ذلك، وحقُّ الختمة له واجب، اشترطها أو لم يشترطها، وعلى ذلك أهل العلم ببلدنا .
الحارث عن ابن وهب قال : سُئل مالك عن الغلام يُدْفَعُ إلى المعلم يعلمه ثلث القرآن، ويشترط ذلك عليه بشيء مسمى، فقال : لا
أرى بذلك بأساً .
قال أبو الحسن
ولقد مرّت حكاية لموسى بن معاوية عن معن بن عيسى قال :
بي
:
جاء رجل إلى مالك قال : علمتُ رجلاً سورةً بالأجرِ، قال لا بأس به.
قال أبو الحسن
وتعليم سورة على المعلّم في حفظ المتعلم لها عناء وشغل، فيمكن أخذُ الأجر على ذلك .
وحكاية أخرى عن علي بن أبي طالب قال : لا بأس أن يأخذ
الرّجلُ من الرّجلِ الأجرَ على تعليم القرآن، ولا يجوز له إن قال له :
ص ٩٥