الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين — الصفحة ٨٧

الجزء الثاني ۸۷ بعضاً، ولا بد للناس من شراء المصاحف وبيعها، ولولا ذلك لبطل كتاب الله، ولا بدّ للناس من مُعلّم يعلمُ أولادهم، ويأخذ على ذلك أجراً، ولولا ذلك كان الناس أميين . يريد لولا المصاحف لنُسي القرآنُ، وكلُّ هذا يشدُّ لك قولي فتكون هي الضرورة القائدة إلى السقوط في فقد القرآن من الصدور. وقد احتج كثير من علمائنا في جواز أخذ الإجارة بشرط كانت أو بغير شرط أنّ الناس قد عملوا به ،وأجازوه، وذكروا ذلك عن عطاء بن ، وعن الحسن البصري(٢)، وعن غير واحد من أبي رباح والصالحين فمن زعم أنه يكره الشرط فيه ويجيزه بغير شرط لم فرّق بينهما؟ هل يكرهُهُ إذا اشترط إلا من قِبَلِ أنه أخذ عوضاً على تعليمه القرآن؟ وإنما يجب أن يُعلّم لله ، أفليس هكذا إذا أخذه بغير شرط؟ ومن عَلِمَ أنه سيعطى أليس هو كالشرط؟ (1) الأئمة وإذا كان مقام التعليم مقام الصدقات التي إنما يُراد بها وجه الله، كيف يصلح أن يؤخذ عليها عوض ؟ هذا ما لا ينبغي، ولكن ما يؤخذ على تعليم القرآن ليس معناه أن يؤخذ معاوضةً هكذا لعلة ما، فهم المعلم ما من القرآن إنما هو عوض من العناية بالتعليم والقيام لرياضته حسب تقدّم من أوّل، وما كان إنما يُعملُ الله لا يجوز أن يعمل لغير ذلك من (۱) لكن أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٣٦/٤) عن محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً أن يأخذ الرجل ما أعطي من غير شرطه. (٢) كذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٤٦/٤) عن حفص عن أشعث عن الحسن أنه قال : لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجراً، وكره الشرط. وانظر أقوال عطاء والحسن في المدونة (١٦٩١/٥).
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.