الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين — الصفحة ١٥١

الجزء الثالث 151 وقال : هو بمنزلة ما لو استأجر رجل عبدين من رجلين، لكل واحدٍ عبده، وإنما ذلك بمنزلة البيع في كتاب ابن سحنون، وابن القاسم لا يجيز هذه الإجارة لأنه لا يجيز ذلك في البيع، والله أعلم. قال أبو الحسن 6 نعم قد منَعَ ابن القاسم من جوازه في البيع وفي الإجارات إذا لم يكن معلوماً، ومنع أيضاً أنْ يُجمع في النكاح بعقد واحد وصداق واحدٍ على امرأتين أو أكثر، إذا لم يسمَّ لكلِّ واحدة صداقها على حِدَتِهِ، وما عقد هذا المعلم على الصبيان الذين آباؤهم شتى إلا من هذا الباب، يجري فيه كله الاختلاف وليس هذا موضع التكارم الذي بنى عليه ابن حبيب، وذكر أنه كاشف عن ذلك أصبغ وغيره من أهل العلم والفقه . ونكب عن اسم مطرف (۱) ، وابن الماجشون(٢)، ولو كان عنده منهما لبدأ بهما وبمن عنده عنه من ذلك شيءٌ منهما، أو بعبد الله بن عبد الحكم ولو كان عنده منه شيء، وقد تقدم ما عنده من رواية مطرف عن مالك وغيره من علماء أهل المدينة، وهو مخالف لما بنی عليه حسب ما ، بينا والله أعلم وهو ولي المتقين . (1) هو الإمام الفقيه أبو مصعب مطرف بن عبد الله مطرف بن سليمان بن يسار بن الهلالي المدني، المتوفى سنة ۲۲۰ هـ ، روى عن الإمام مالك وابن أبي الزناد، وتفقه بمالك وعبد العزيز بن الماجشون، وامتحن في فتنة الكلام في القرآن. انظر: ترتيب المدارك (۲۰۷/۱)، وشجرة النور الزكية (رقم ٥٩). (۲) هو الإمام الفقيه أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك ابن الماجشون المدني المالكي، المتوفى سنة ٢١٣هـ ، تلميذ الإمام مالك، قال مصعب: عبد الملك مفتي أهل المدينة في زمانه. وكان ضرير البصر. انظر : ترتيب المدارك (۱/ ۲۰۷) ، وسير أعلام النبلاء (٣٥٩/١٠). !
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.