الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين — الصفحة ١٤٢

١٤٢ قال أبو الحسن الرِّسَالَةُ المُفضلة : لاحوال المتعلمين وأحكام المُعَلِّمِينَ والمُتعلمين فهذا سحنون ذكر ما تنازع فيه المغيرة وابن دينار، فوصف أنَّ المغيرة جعل للمعلم الختمة إذا لم يبقَ على الصبي إلا الحروف اليسيرة، ولم يصف عنه فيه إن بقيت عليه حروفٌ كثيرة ما يكون الحكم فيه، ووصف ما رآه ابن دينار إذا قرأ الصبي نظراً من الموضع الذي لو كان أخذه عنده مفرداً وجبت له الختمة قضى له بها ولا يبالي ألا يقرأ غير ذلك، قال: لأنه لو لم يأخذه عنده لم يسأل هذا المعلم، فأين تصريح التنازع بينهما ها هنا ؟ إذا كانا قد وصفا ما يجب به الجعل للمعلم، ولم يصفا ما يسقط به جُعْلُ المعلم، ولا وصَفَهُ واحد منهما . وقد اتفق المغيرة وابن دينار في هذا الوصف أنَّ مالكاً جعل للمعلم الختمة على قدر يسر الأب وعسره ، ولم يصف عنهما سحنون أنهما قالا عن مالك فيمن علم ما دون الختمة شيئاً، وإن كان قول المغيرة في الذي يبقى عليه الحروف اليسيرة يدخل فيما حفظ عن مالك فهو حَسَنٌ، إنما الطلب أن يوجد لمالك إسقاط جعل المعلم فيما دون الختمة . وقال سحنون أيضاً : قال أصحابنا جميعاً مالك والمغيرة وغيرهما : تجب للمعلّم الختمة، وإن استؤجر شهراً شهراً، أو على تعليم القرآن بأجر معلوم، ولا يجب له غير ذلك. 12 قال أبو الحسن جعله وليس يظهر في قولهم ولا يجب له غير ذلك، إلا أنه إنما يجب له في الختمة، ليس له مع ذلك إلا ما خورج عليه في المشاهرة، إذا كان [هو ] (١) المعروف في ذلك الوقت وعليه يقعد المعلم، إلا من أكرمه (۱) زيادة من (م).
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.