التنمية الشاملة للمجتمعات الاسلامية ودور التربية الاسلامية في تحقيقها — الصفحة ٦٤

(٤٤) المسيطرة على الاقتصاد الدولي ( على دول المحيط ) وهي الدول المتخلفة التابعة لها ) ، بل يكفي في هذا المجال أن تقوم النخبة أو الصفوة الحاكمة والمسيطرة في دول المحيط باتباع أساليب وخدمة مصالح النظام الاقتصادي الرأسمالي في دول المركز التي تمنحها السند المادي والسياسي والعسكري للبقاء مهيمنة ومسيطرة على عامة الشعب . ومن المعلوم أن دول المركز لديها مصالح خاصة في استمرار الأوضاع المتخلفة في دول المحيط ، تتمثل هذه المصالح في الدرجة الأولى في تحقيق مكاسب اقتصادية ، إذ تزود أرض تلك المجتمعات دول المركز بالمواد الخام الهامة ، وبتكلفة بسيطة ، كما تزود شركاتها ومؤسساتها بأرباح هائلة ومجالات واسعة للاستثمار ، فلا عجب إذن أن تقاوم هذه الدول تصنيع دول المحيط ، و تزويدها بالمعرفة والتكنولوجيا اللازمة لإحداث تطور وتنمية حقيقة فيها ، لأن مثل تلك التنمية تعني إلحاق الضرر بمصالح النظام الرأسمالي لدول المركز من جهة ، وبمصالح الفئة التابعة في دول المحيط التي غدت عملية استمرار سيطرتها وقوتها مرتبطة بخدمة مصالح دول المركز من جهة أخرى · وعلى الرغم أن الباحث لا ينكر أثر تلك العوامل الخارجية في إحداث ، إلا أنه و استمرار حالة التخلف في المجتمعات الإسلامية والعربية ، يرى أن المبالغة في تحميلها تبعات ما يحدث في ساحة تلك المجتمعات أمر فيه تبسيط مخل لفهم ظاهرة التخلف في هذه المجتمعات ، فالتخلف ظاهرة معقدة ومركبة لا يمكن اختزالها و تفسیرها بعوامل خارجية فقط ، فهذه المجتمعات بحاجة إلى بحث جاد في عوامل تلك الظاهرة الداخلية التي يأتي في مقدمتها العامل الديني المتمثل في انحرافهم وفهمهم وتطبيقهم السقيم لدينهم الحنيف ، بدلاً مـن اتخاذ لتلك بعضهم العوامل الخارجية ذريعة يعللون بها إخفاقاتهم وعدم جديتهم في الخروج من تلك الحالة التي قد يكون في استمرارها مصلحة ومنفعة لبعض الفئات الحاكمة والمسيطرة ― TE
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.