التقاسيم الفقهية وأثرها في الخلاف الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة — الصفحة ١٤٣

الفصل الرابع: أركان وقواعد وضوابط واعتبارات التقسيم الفقهي ١٤٣ 090901 والتي بذلك . لا فهذا التقسيم واجب لوجوب الاعتقاد بهذه الأركان الخمسة أحدا الجهل بها ؛ لكونها معلومة من الدين بالضرورة. يسع ومن أسقط قسما منها عن كونها ركنا من أركان الإسلام فإنه يكفر وقل مثله في تقسيم الإيمان باعتبار أركانها إلى ستة أقسام. ومن أمثلة التقاسيم الواجبة : تقسيم الشريعة باعتبار إمكان الاجتهاد فيها إلى قسمين (۱): ۱ - ثوابت لا يجوز الاجتهاد فيها، مثل فرضية الصلوات الخمس . ۲ - ومتغيرات يسوغ فيها الاجتهاد، بل الاجتهاد فيها ضروري مثل النوازل الفقهية المعاصرة. فلو أهمل هذا التقسيم لحصل الخلط بالاجتهاد المنطلق من غير قيود، ولقام المغرضون بالاجتهاد في ثوابت راسخة، مما فيه تشكيك بتلك الثوابت وزعزعة لأركانها . وفي المقابل قد يقوم جهلة بإغلاق باب الاجتهاد في النوازل وغيرها ظنًا منهم بعدم جواز الاجتهاد فيها أسوة بالثوابت. فلذا وجب التقسيم للتمييز بين الصواب والخطأ والفرقان بين الحق والباطل، ولئلا يظن كل سوداء ،تمرة أو كل بيضاء شحمة. ، ه - وقد يكون التقسيم محرمًا، يستحق القائل به الإثم والعقوبة من الله جل وعلا، وهو كل تقسيم ترتب عليه بدعة محرمة أو كفر بالله (۱) انظر وسائل الاجتهاد المقترحة في هذا العصر، محمد بو زغيبة، ص ٢٥، بحث منشور في مجلة المشكاة، العدد الثاني جامعة الزيتونة، تونس، ٢٠٠٤م.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.