إتحاف الأنام بتخصيص العام — الصفحة ٤٤٣

اتفاقا الشرط الثامن : أن يكون في الجمل ، فإن كان في المفردات عاد للجميع ) مثاله ( أكرم زيدا ، وعمرا ، وبكرا إلا من فسق منهم . وهذا الشرط نقله ابن > القشيرى (۱) عن اختيار إمام الحرمين . ويؤخذ من كلام إمام الحرمين في البرهان (۲) ، وابن الحاجب (۳) في جواب شبهة الخصم أن ذلك محل وفاق . وحينئذ فتعبير العلماء بالجمل ليس للتقييد ، وإنما جرى على الغالب . نعم نص الإمام الشافعي رضى الله عنه على أنه إذا قال : - أنت طالق طلقة ، وطلقة إلا طلقة - أنها ثنتان ، فجعل الاستثناء لما يليه في المفردات والمشهور أن المراد بالجملة فى هذا الموضع هى المركبة من الفعل ، والفاعل ، أو المبتدأ أو الخبر وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله وقال : المراد بها اللفظ الذي فيه شمول ويصح إخراج بعضه ، ولهذا ذكروا من صورها الأعداد (4) . هذه هي الشروط التي اشترطها أصحاب هذا القول من أجل أن يعود الاستثناء إلى الجمل جميعا ، ويحسن الآن ذكر أدلتهم على ما ذهبوا إليه فأقول وبالله التوفيق إنهم استدلوا على عود الاستثناء على الجمل جميعا بستة أدلة الدليل الأول : (0) : می أن الإجماع منعقد على أنه لو قال : - والله لا أكلت الطعام ، ولا دخلت ، ولا كلمت زيدا - واستثنى بقوله - إن شاء الله - يعود إلى الجميع باتفاق فكذا في غيره من الصور (۱) تقدمت ترجمته · (۲) راجع : البرهان ١/ ٣٩١. (۳) راجع : بيان المختصر ٢/ ٢٨٥. (٤) راجع : المسودة ص ١٥٦، ١٥٨، وشرح الكوكب المنير ٣ / ٣٢٤. (٥) راجع : الإحكام للآمدى ۲/ ۲۸۰ والاستغناء للقرافي ص ٥٦٢، وبيان المختصر ۲/ ۲۸۲ وشرح الأصفهاني للمنهاج ١ ٣٩٥، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٩٢ والتبصرة ص ١٧٣، ١٧٤. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.