اتفاقا
الشرط الثامن : أن يكون في الجمل ، فإن كان في المفردات عاد للجميع
) مثاله ( أكرم زيدا ، وعمرا ، وبكرا إلا من فسق منهم . وهذا الشرط نقله ابن
>
القشيرى (۱) عن اختيار إمام الحرمين
.
ويؤخذ من كلام إمام الحرمين في البرهان (۲) ، وابن الحاجب (۳) في جواب شبهة الخصم أن ذلك محل وفاق .
وحينئذ فتعبير العلماء بالجمل ليس للتقييد ، وإنما جرى على الغالب . نعم نص الإمام الشافعي رضى الله عنه على أنه إذا قال : - أنت طالق طلقة ، وطلقة إلا طلقة - أنها ثنتان ، فجعل الاستثناء لما يليه في المفردات
والمشهور أن المراد بالجملة فى هذا الموضع هى المركبة من الفعل ، والفاعل ، أو
المبتدأ أو الخبر
وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله وقال : المراد بها اللفظ الذي فيه شمول ويصح إخراج بعضه ، ولهذا ذكروا من صورها الأعداد (4) . هذه هي الشروط التي اشترطها أصحاب هذا القول من أجل أن يعود الاستثناء إلى الجمل جميعا ، ويحسن الآن ذكر أدلتهم على ما ذهبوا إليه فأقول وبالله التوفيق إنهم استدلوا على عود الاستثناء على الجمل جميعا بستة أدلة الدليل الأول :
(0) :
می
أن الإجماع منعقد على أنه لو قال : - والله لا أكلت الطعام ، ولا دخلت ، ولا كلمت زيدا - واستثنى بقوله - إن شاء الله - يعود إلى الجميع باتفاق فكذا في
غيره من الصور
(۱) تقدمت ترجمته
·
(۲) راجع : البرهان ١/ ٣٩١.
(۳) راجع : بيان المختصر ٢/ ٢٨٥.
(٤) راجع : المسودة ص ١٥٦، ١٥٨، وشرح الكوكب المنير ٣ / ٣٢٤.
(٥) راجع : الإحكام للآمدى ۲/ ۲۸۰ والاستغناء للقرافي ص ٥٦٢، وبيان المختصر ۲/ ۲۸۲ وشرح الأصفهاني للمنهاج ١ ٣٩٥، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٩٢ والتبصرة ص ١٧٣، ١٧٤.
٤٤٣
ص ٤٤٣