... فالظاهر أنه لا يصح عنه وهو بعيد لأنهم لا يستعملون الاستثناء إلا متصلا
بالكلام(۱)
ويقول الجويني رحمه الله :
والوجه اتهام الناقل ، وحمل النقل على أنه خطأ ، أو مختلق مخترع ويقول الغزالي رحمه الله :
والوجه تكذيب الناقل فلا يظن به ذلك (۳)
ويقول أيضا (٤)
(۲)
... ولعله لا يصح النقل عنه إذ لا يليق ذلك بمنصبه ، وإن صح فعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولا ثم أظهر نيته بعده فيدين بينه وبين الله تعالى فيما نواه ، ومذهبه أن ما يدين فيه العبد يقبل ظاهرا أيضا فهذا له وجه
1
•
وأقول : إن جواز تأخير المستثنى ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ولكنه خلاف الصواب فالرواية عنه صحيحه ، ولكن ما قاله الجمهور هو الصواب ، وإنما قلت إن الرواية عنه قد صحت لما رواه الحاكم عنه : إذا) حلف الرجل على يمين فله أن يستثنى إلى سنة ((٥) والحديث صحيح على شرط الشيخين
·
فالطعن في إثبات المنقول عنه رضى الله عنه غير سديد ، وإن كان ولا بد فليأول المنقول عنه ولقد نقل أبو الحسين البصري رحمه الله هذا القول عن حبر الأمة ولم ينكره ، ولم يؤوله (٦) وقد حاول الشيخ القرافى أن يحمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما على الاستثناء بالمشيئة في الحلف فقال (۷) :
(۱) راجع : اللمع ص ۳۹. (۲) راجع : البرهان ١/ ٣٨٦ (۳) راجع : المنخول ص ١٥٧.
(٤) راجع : المستصفى ١/ ١٦٥.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) راجع : المعتمد ١/ ٢٤٢.
(۷) راجع : شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٣.
۳۹۱
ص ٣٩١