إتحاف الأنام بتخصيص العام — الصفحة ٣٩١

... فالظاهر أنه لا يصح عنه وهو بعيد لأنهم لا يستعملون الاستثناء إلا متصلا بالكلام(۱) ويقول الجويني رحمه الله : والوجه اتهام الناقل ، وحمل النقل على أنه خطأ ، أو مختلق مخترع ويقول الغزالي رحمه الله : والوجه تكذيب الناقل فلا يظن به ذلك (۳) ويقول أيضا (٤) (۲) ... ولعله لا يصح النقل عنه إذ لا يليق ذلك بمنصبه ، وإن صح فعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولا ثم أظهر نيته بعده فيدين بينه وبين الله تعالى فيما نواه ، ومذهبه أن ما يدين فيه العبد يقبل ظاهرا أيضا فهذا له وجه 1 • وأقول : إن جواز تأخير المستثنى ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ولكنه خلاف الصواب فالرواية عنه صحيحه ، ولكن ما قاله الجمهور هو الصواب ، وإنما قلت إن الرواية عنه قد صحت لما رواه الحاكم عنه : إذا) حلف الرجل على يمين فله أن يستثنى إلى سنة ((٥) والحديث صحيح على شرط الشيخين · فالطعن في إثبات المنقول عنه رضى الله عنه غير سديد ، وإن كان ولا بد فليأول المنقول عنه ولقد نقل أبو الحسين البصري رحمه الله هذا القول عن حبر الأمة ولم ينكره ، ولم يؤوله (٦) وقد حاول الشيخ القرافى أن يحمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما على الاستثناء بالمشيئة في الحلف فقال (۷) : (۱) راجع : اللمع ص ۳۹. (۲) راجع : البرهان ١/ ٣٨٦ (۳) راجع : المنخول ص ١٥٧. (٤) راجع : المستصفى ١/ ١٦٥. (٥) تقدم تخريجه. (٦) راجع : المعتمد ١/ ٢٤٢. (۷) راجع : شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٣. ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.