إتحاف الأنام بتخصيص العام — الصفحة ٣٢١

تحكم ؟ قال بكتاب الله تعالى . قال فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله . قال فإن لم تجد ! قال : أجتهد رأيي ولا آلو (۱) . وجه الاستدلال من الحديث : أن معاذا رضى الله عنه أخر الاجتهاد بعد الكتاب والسنة ، وأقره الرسول الله على هذا ، وذلك يدل على عدم الاجتهاد إلا بعد فقد الحكم في الكتاب ، والسنة وذلك يمنع من تخصيص النص بالقياس وأجيب عن هذا بجوابين : الأول : أن معاذا رضى الله عنه أخر السنة عن الكتاب فهل معنى هذا أن الكتاب لا يخصص بالسنة ؟ قال الرازی رحمه الله وهو يرد عليهم (۲) إن حديث معاذ رضي الله عنه إن اقتضى أنه لا يجوز تخصيص الكتاب ، والسنة بالقياس فليقتض أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ، ولا شك في فساد ذلك الثاني : أنه ليس في هذا الحديث ما يدل على امتناع تخصيص الخبر بالقياس : غايته أنه لا يبطل الخبر بالقياس ، وأما العمل بهما جمعا بين الدليلين فلم يمنعه (۳) الدليل الثاني : أن القياس فرع ، والعام أصل له لأن حكم الأصل في القياس لابد وأن يكون ثابتا بنص ، أو إجماع . (1) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٣٦، ٢٤٢. وأخرجه الترمذي في سننه وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بمتصل ٣/ ٦٠٨ وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية ٢/ ٢٧٢. وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص٣٥٩. وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين ١/ ٢٤٢ وانتصر له. (۲) راجع : المحصول ٥٣٩١ (۳) راجع : نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ۲/ ۱۷۱. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.