تحكم ؟ قال بكتاب الله تعالى .
قال فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله .
قال فإن لم تجد ! قال : أجتهد رأيي ولا آلو (۱) .
وجه الاستدلال من الحديث :
أن معاذا رضى الله عنه أخر الاجتهاد بعد الكتاب والسنة ، وأقره الرسول الله على هذا ، وذلك يدل على عدم الاجتهاد إلا بعد فقد الحكم في الكتاب ، والسنة
وذلك يمنع من تخصيص النص بالقياس
وأجيب عن هذا بجوابين :
الأول : أن معاذا رضى الله عنه أخر السنة عن الكتاب فهل معنى هذا أن الكتاب لا يخصص بالسنة ؟
قال الرازی رحمه الله وهو يرد عليهم
(۲)
إن حديث معاذ رضي الله عنه إن اقتضى أنه لا يجوز تخصيص الكتاب ، والسنة بالقياس فليقتض أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ، ولا شك في فساد
ذلك
الثاني : أنه ليس في هذا الحديث ما يدل على امتناع تخصيص الخبر بالقياس : غايته أنه لا يبطل الخبر بالقياس ، وأما العمل بهما جمعا بين الدليلين فلم يمنعه (۳) الدليل الثاني : أن القياس فرع ، والعام أصل له لأن حكم الأصل في القياس لابد وأن يكون ثابتا بنص ، أو إجماع .
(1) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٣٦، ٢٤٢.
وأخرجه الترمذي في سننه وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بمتصل ٣/ ٦٠٨
وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية ٢/ ٢٧٢.
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص٣٥٩. وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين ١/ ٢٤٢ وانتصر له.
(۲) راجع : المحصول ٥٣٩١
(۳) راجع : نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ۲/ ۱۷۱.
۳۲۱
ص ٣٢١