إتحاف الأنام بتخصيص العام — الصفحة ٢٣٩

الدليل الأول لو وجب طلب المخصص فى التمسك بالعام تحرزا عن الخطأ باحتمال المخصص لوجب طلب المجاز في إجراء اللفظ على حقيقته تحرزا عن الخطأ باحتمال المجاز ، والجامع الإحتراز عن الخطأ المحتمل . لكن اللازم وهو طلب المجاز في إجراء اللفظ على حقيقته منتف اتفاقا لأنهم يحملون الألفاظ على ظواهرها في أول سماعها من غير بحث عن أنه وجد ما يوجب العدول عن الظاهر أم لا ؟ فكذا الملزوم وهو المطلوب الثاني : أن لفظ العموم موجب للإستغراق ، والمخصص معارض والأصل عدمه ، وعليه فيعمل بالعام من غير بحث عن مخصص له وهو ما ندعيه . الثالث : ثبت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حكم بالدية في الأصابع بمجرد العلم بكتاب (۱) عمرو بن حزم رضى الله عنه ، وترك القياس والرأى ولم يبحث عن المخصص ولم يسأل عنه . هذا وبعد ذكر موقف العلماء من هذه المسألة الدقيقة أقول : لم ينقل عن واحد من الصحابة قط التوقف فى العام حتى يبحث المخصص ولم ينكر واحد منهم في المناظرات على من تمسك بالعام قبل البحث عن المخصص وكذا فى القرنين الثانى ، والثالث (٢) - قال بعض الأصوليين (a) إن الخلاف ليس إلا فيما إذا ورد الخطاب العام بعد وفاة الرسول . أما إذا ورد في عهده وجبت المبادرة إلى الفعل على عمومه لأن أصول الشربيعة لم تكن متقررة . وهذا كلام طيب للغاية ، فإذا ورد دليل عام أمام مجتهد بعد وفاته فإنه يحسن أن ينتظر وقتا لعله يجد مخصصا له حيث إنه يعلم القاعدة المعروفة – ما من فما دامت العمومات قد خصص معظمها فأولى به ألا يتسرع عام إلا وخصص - (۱) الحديث أخرجه مالك فى كتاب العقول من الموطأ ص ٨٤٩. (۲) راجع : فواتح الرحموت ١/ ٢٦٧ . (۳) راجع : الإبهاج ٢/ ٨٦ ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.