تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
۹۵
تنطبق القاعدة على جنين الحيوان الذي يخرج من بطن أمه حيًا لبعض اللحظات . بمقتضى هذه القاعدة عند من يأخذ بها ، فإن الحيوانات في الحالات المذكورة تعامل كالميتة ، فلا تنفع الذكاة في تحليل المتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع ، لأنها أصبحت ميتة تقريبًا . وهذا قول المالكية في المشهور عنهم
يقول ابن حارث الخشني : « وكل شاة وقعت للموت ، فإن كانت قد صارت إلى الحال التي لا ترجى معها فلا تذكى ، وإن ذكيت لم تحل ، وإن كانت حالتها مرجوة غير ميؤوس منها ، فلا بأس أن تذكى وتؤكل ) (۲) .
وأما الجنين الذي ذكيت أمه فخرج حيّا ، فإنه لا بد أن يذكى ، وإلا لم يحل أكله . فإذا خرج ميتا ، فالجمهور - خلافًا لأبي حنيفة - على أن ذكاة أمه ذكاة له ، عملا بالحديث الوارد في المعنى .
(۳)
غير أن المالكية يلحقون بالجنين الميت - الذي تعتبر ذكاة أمه ذكاةً لـه ـــ الجنين الذي خرج حيًا ، لكن حياته قليلة ميؤوس من استمرارها ، فلا اعتداد بها ، يقول الخشني :
وإن كانت الحياة الضعيفة التي لا يشك أنه لا يعيش بها ، فهو ذكي بذكاة أمه » (٤) . وكل هذه الأقوال والتطبيقات تندرج في قاعدة أعم من السابقة وأشمل ، وهي المعبر عنها بقولهم : « ما قارب الشيء يُعطى حكمه » ، وهي قاعدة فيهـا مـن الخلاف ما فيها؛ فالونشريسي ذكرها كعادته بصيغة استفهامية « ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟ » . والمقري يقول عنها : « اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله » . ولكن التحقيق أن الخلاف إنما هو في التطبيقات ، وفي الحالات التي تطبق فيها والتي لا تطبق فيها ، وإذا طبقت فتَحْتَ أي شروط؟ فهاهنا يقع الاختلاف ، ويقـع التوسع والتضييق في إعمال القاعدة . يؤكد هذا ويوضحه أن المقري نفسه أورد قاعدة
(1) بداية المجتهد ١ / ٤٤٠ . (2) أصول الفتياص .۱۱۱ .
(3) الحديث حسنه الترمذي وصح ، ابن حبان ، ورواه أيضًا أحمد وابن ماجة والدارقطني.
(4) أصول الفتياص ١٠٨.
ص ٩٥