تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
۷۹
على ما وصفت آنفاً . ولكن بقدر ما تنقص الدرجات العلا من العدالة والضبط ، وبقدر ما يطول المروي ويتشعب ، بقدر ما يتزايد افتراض الخلل في الراوي الواحد الفرد وفيما رواه ، وتتراجع درجة الجزم والقطع
ب - خبر الاثنين فأكثر : وأعني به الخبر الذي تعدد رواته ، لكـن مـن غـيـر أن يبلغـوا الكثرة المشروطة في التواتر . ومثل هذا الخبر يصنف عادةً ضمن أخبار الآحاد ، دون اعتبار للفرق الذي لا ينكر بين رواية الواحد ورواية الاثنين ، ورواية الواحد ورواية الثلاثة . ورغم أن الأصوليين والمحدثين يتحاشون تحديد عدد معين للكثرة التي يحصل بها التواتر ، ويعتبر ما دونها أحاديا ، فإن عباراتهم وأمثلتهم تلح على وجود « الكثرة » ، وتنزع نحو العشرات في الغالب . ومن الأصوليين من جزم أن خبر الأربعة لا يحصـل بـه
القطع ، وادعى في ذلك الإجماع . حكى ذلك الغزالي عن القاضي أبي بكر الباقلاني وحكى عنه أيضا التوقف في خبر الخمسة . أي أنه لا يقطع بعدم إفادة خـبـر هـم العـلـم . لكن الغزالي تجاوزه ، فعقب بقوله : ( وهذا ضعيف ، لأنا نعلم بالتجربة ذلك (٢) ، فكم من أخبار نسمعها من خمسة أو ستة ولا يحصل لنا العلم بها )
(۳)
وقد كرر التمثيل بالخمسة والستة للعدد الذي يقصر عن التوتر مرارا ، منها قوله : « إذا أخبر خمسة أو ستة عن موت إنسان ، لا يحصل العلم بصدقهم » (٤) وأوضح منه قوله : أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبـار إلى حـد الـتـواتر لمـفـيـد للعلم ، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا ، فهو خبر الواحد ) (٥)
اعلم
وإذا كان الإمام الغزالي يعتبر خبر الخمسة والستة غير مفيد للعلم ، إلا إذا انضمت إليه القرائن ، فإني أقول : إن خبر الخمسة أو الستة مفيد للعلم ، إلا أن تنهض ضده القرائن .
(1) المستصفى ١٣٧/١.
(2) يعني عدم إفادة خبر الخمسة للعلم .
(3) المرجع السابق .
(4) المستصفى ١٣٦/١.
(5) نفسه ١٤٥ .
ص ٧٩