نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٦٧

تطبيقات نظرية التقريب والتغليب (1) صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم ٦٧ يقول العلامة الشيخ محمد أبو زهرة : « ... وبهذا تراه يضع الأمور في مواضعها ، فهو يجعل خبر الآحاد حجة في العمل دون الاعتقاد، فيقرر أن الشك فيه لا عقاب عليه ، ولكن العمل به أمر لابد منه ، للحجج التي ساقها ... ولأنه لا طـريـق لـنـقـل سـنـة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قبلنا أخبار الثقات ، ولأن خبر الصادق يرجح صدقه . واحتمال كذبـه غـير ناشئ عن دليل . وفي الأعمال لا يؤخذ بالاحتمالات التي لا تنشأ عن دليل ) (۲) وفي ضوء ما تقدم من بيان الشافعي لمذهبه في أخبار الآحاد ، وفي ضوء استعماله لمصطلح العلم ، الذي يعني به المعرفة الناشئة عن دليل ، حتى ولو كان احتمال وقوع الغلط فيها واردا ، قلت : في ضوء هذا كله نفهم كلامه الوارد في (كتاب اختلاف مالك والشافعي) ، وهو يحاور من يردون بعض الأحاديث إذا عارضها قول أو عمل يروى عن بعض الصحابة . حيث قال فيما قال : ( فإنما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله : ( أي الحديث ) بصدق المحدث عندنا ، وعلمنا أن من سمينا قاله بحديث الواحد عن الواحد؟ قال : نعم : قلت : وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عِلْمَنا بأن من سمينا قاله ؟ قال : نعم . قلت : فإذا استوى العلمان من خبر الصادقين ، فأيهما كان أولى بنا أن نصير إليه : الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأن نأخذ به، أو الخبر عمن دونه؟ قال : بل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثبت » (3) . وبعد هذا لا ينبغي أن ننخدع بما قاله العلامة ابن القيم ، وهو يرسل صواعقه في غضب وحمية حيث قال : « وصرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحـد يـفـيـد الـعـلـم . نـص على ذلك صريحا في كتاب (اختلاف مالك) ونصره في (الرسالة) المصرية ...» (٤) فقد رأينا معنى العلم عند الشافعي ، وأي علم يفيده خبر الواحد ، وهو ما سكت عنـه ابـن الـقـيـم . (1) الرسالة ٤٦١. (2) الشافعي ، ص ٢٢٥ . (3) كتاب اختلاف مالك والشافعي ، ضمن كتاب ( الأم ) ۱۹۳۷ ، وقد أدخلت بعض التصحيحات على النص اعتمادا على ما في مختصر الصواعق المرسلة ، لابن القيم ، ص ٣٦٥ - ٣٦٦ . (4) مختصر الصواعق المرسلة ٢/ ٣٦٤ ، ٣٦٥ .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.