القاعدة الفقهية
تقدير المصالح يكون بالنظر إلى حالها ومآلها
المصلحة تعظم بما يتولد عنها من آثار، وكذلك المفسدة
الوسيلة تحسن بحسن مقصودها وتقبح بقبحه
. نظرية التقريب والتغليب
الصفحة
٣٦٦
٣٦٧
۳۷۳
تحرم الذرائع المفضية إلى المحرمات، وتجب الذرائع التي تتوقف ٣٧٤
عليها الواجبات
الوسائل تابعة لمقاصدها معتبرة بها
٣٧٤
الشريعة لم تحرم شيئًا إلا لمفسدة فيه أو لمفسدة يفضي إليها، ولم ٣٧٤ توجب شيئًا إلا لمصلحة فيه أو لمصلحة يفضي إليها
من سعى إلى إبطال قصد الشارع ، عوقب بنقيض سعيه ما لا يترتب ضرره إلا نادرا ، لا يحرم الإقدام عليه
لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة خشية وقوع المفاسد النادرة ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة نادرا ، فهو على أصل الإذن
۳۷۵
۳۸۳
٣٨٤
٣٨٥
الشريعة لا تحرم شيئًا وتبيح مساويا له أو أكثر مفسدة منه ، ولا تبيح ٣٨٦ شيئًا لمصلحة وتحرم مساويا له أو أكثر مصلحة منه
المفسدة كلما عظم خطرها كان الاحتياط منها وسد ذرائعها أكثر، ۳۸۹
والعكس بالعكس
ما حرم للذريعة يباح للحاجة
۳۹۰
الشريعة مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم ، إذا عارضتها ٣٩٠
حاجة راجحة أبيح المحرم
الغاية هل تبرر الوسيلة ؟
۳۹۱
ص ٥٢٠