٤٧٤
نظرية التقريب والتغليب
وشعرت ـ وأنا أقرؤه - أن لدي إضافات واستدراكات ، وشروحا وتوضيحات ، ولكن صرفني عن هذا كله أن هذه أمور لا تنتهي . ثم إن القارئ المتخصص ، وأيضًا القارئ المتفحص ، يغنيها ما قيل عما يمكن أن يضاف ويوسع ، خصوصا وأني أعتقد أن البحث قد
أدى رسالته الأساسية وحقق غايته المرجوة، وأعني بها إبراز نظرية التقريب والتغليب . والحقيقة أن إبراز هذه النظرية وكشف معالمها ، وبيان وجودها وسريانها في العلوم الإسلامية ، قد تم في الباب الأول بفصوله الثلاثة ، وتطبيقاته وأمثلته الكثيرة والمتنوعة . وأحسب أن قارئ هذا الباب - والمدخل قبله - يخرج بقناعة ثابتة وفكرة واضحة ، عن العمل بالتقريب والتغليب ، بمختلف أشكاله وصوره ، عند علمائنا ، وأن ذلك جار عندهم في انسجام وتكامل ، ومنتظم عندهم في نسق علمي ومنهجي واحد ، لكن هذا لا يسد بعض الثغرات ، ولا يرفع عددا من الإشكالات .
فهذه النظرية الموصوفة بالشرعية الإسلامية ، تحتاج إلى أدلـة شـرعيـة تـشـهـد لـصـحتها وشرعيتها ، ولابد لهذه الأدلة أن تكون دالة على المقصود دلالة واضحة قطعية ، لأن ما يبنى عليها ليس حكمًا جزئيًا أو قاعدة محدودة الأثر ، بـل تنبني عليها نظرية كبرى ، تتحكم في تقرير ما لا يحصى من الأحكام والمعاني الشرعية ، وتتحكم في تفسيرها وترتيبها وتطبيقها . فمسألة الأدلة القطعية الواضحة على هذه النظرية ، هي مسألة حياة أو موت لها . لأجل هذا ، كان الفصل المخصص لأدلة النظرية . ولأجل هذا أيضا كان الاستطراد المطول مع الإشكالات والاعتراضات التي قد تثار في وجه هذه النظرية كلًا أو
جزءاً .
على أن أهم خدمة قدمتها لهذه النظرية ، هي المتمثلة في تحرير فـصـل خـاص عن الضوابط العامة للعمل بالتقريب والتغليب ) . ولا شك أن الضوابط الستة التي قدمتها تتسع لكثير من الاستدراك والتفصيل والتنقيح . ولكنها على كل حال لبنة أصولية ، كان موضعها شاغرًا فملأته . ثم إن هذه الضوابط تجعل من نظرية التقريب والتغليب آلة منهجية مكتملة وجاهزة للاستعمال والإنتاج ، في أمان واطمئنان .
ص ٤٧٤