تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليب
٤٦٣
الإصابة ، فيحتاج إلى مشورة من رأيه صافٍ من كدر الهوى مبصر لوجوه الآراء » ( مجالات العمل بالأغلبية : المجالات التي يمكن فيها العمل بالأغلبية متعددة ومتنوعة ، ولكل مجال أهله ، ولكل مجال أغلبيته . وبصفة عامة فإن الأغلبية يمكن الاعتماد عليها والأخذ بها في مسائل الرأي والاجتهاد . أما المسائل المقررة الثابتة بأدلة الشرع ، فلا مجال فيها للأغلبية ولا للأقلية ، فالمتبع فيها ما قرره الشرع وحكم به . وفيما يلي ذكـر مـوجز لأهـم المجالات التي يصح فيها تحكيم الأغلبية .
١ - التشريع الاجتهادي العام :
وأقصد به التشريعات التي تحتاجها الأمة لمواكبة التطورات والتحولات ، ولاستيعاب المشاكل والنوازل والمستجدات . وأقصد بوصف العام ) ، أن يكون الأمر مما له أثر واسع على الأمة ، وعلى جمهور الناس ، أو أن يكون مما تتدخل فيه الدولة ، ويتدخل فيـه القضاء . بحيث يتعين أن يكون تشريعا ملزمًا يتحاكم إليه الناس في منازعاتهم .
وقد تعامل المسلمون ، عبر تاريخهم ، مع هذا النوع من التشريع بأشكال متعددة فتارة كان يتولاه الحاكم العام بنفسه ، فيختار من الاجتهادات المعروضة ما يراه ويقره فيصبح ملزما . وأحياناً كان الحاكم يتبنى مذهباً فقهياً معيناً ، فيصير فقهاء ذلك المذهب مصدر الاختيارات التشريعية . وأحياناً كان الأمر يسند إلى أحد كبار العلماء ، ويسمى مفتيا للبلاد ، أو قاضي القضاة ، أو شيخ الجماعة .
وأحياناً كان يسند الأمر إلى هيئة جماعية ( مشيخة ) ، هي التي تقرر ، أو أحياناً تكتفي بالمراقبة والمصادقة على ما يصدره الأمير من تشريعات ، فتجيزها إن كانت مقبولة شرعاً ، وتعترض إن كانت متنافية مع الشرع .
ولا شك أن أرقى هذه الصور وأقربها للتقوى ، هي أن تكون التشريعات صادرة عن هيئة علمية جماعية ، تضم أساسًا العلماء المجتهدين في البلاد. وهذه هي الطريقة المروية
(1) نفسه.
ص ٤٦٣