تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليب
٤٦١
عجيب هذا الكلام ، كأن التاريخ لا وجود له ، أو كأنه يزدحم بالأمراء ، تلو الأمراء ، الذين تفيض صدورهم بالتقوى ، ويستيقظون وينامون على نصائح العلماء ، وهم بها محتفون ، ومنها وجلون ، وأحكام الشريعة نصب أعينهم ، وفوق رؤوسهم ، لا يقر لهم قرار ولا يغمض لهم جفن حتى ينفذوا أحكامها ، ويقيموا حدودها ، ويعلوا كلمتها ، ويحققوا مقاصدها .
إن ما يذكره الكاتب إنما هو في التاريخ فلتات واستثناءات ، وأما الذي يعج به التاريخ فعلا فهو عكس هذا تماما . ذلك أن إهدار الشورى الملزمة، كان قرين الاستبداد والاستخفاف بالأمة وعلمائها وذوي الرأي فيها والاستبداد قلما يترك أن يلد التجبر والطغيان والفساد.
صحيح أن العلماء لم يفتؤوا يبذلون النصح والتنبيه ، ويخلصون في بذل الرأي والمشورة ، كلما سنحت لهم فرصة بذلك . ولكن هذا ظل دائماً ضئيل الأثر ، إن كان له أثر ، ما دام الأمير يستشير من شاء ، ومتى شاء ، ويفعل بعد ذلك ما شاء .
لقد قال القاضي الجليل عبد الحق بن عطية كلمة عظيمة الشأن تدل على تطلع وتشوف إلى الشورى الحقيقية التي تصلح لبناء دولة الإسلام ، وهي كلمـة تناقلتهـا كتابـات المحدثين ، حيث قال : « والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام . ومن لا يستشير أهل العلم والدين ، فعزله واجب. هذا ما لا خلاف فيه » (۱) .
~
ولكن سرعان ما سلب قولته هذه قيمتها وخطورتها حين قال : « والشورى مبنية على اختلاف الآراء ، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ويتخير ) (٢) .
إن التخيير لم نعهده عند العلماء إلا فيما تساوت فيه الأدلة ، أو تساوت فيه المصالح والمفاسد . وهذا يمكن أن ينطبق - في مسألتنا ـ على حالة تساوي آراء المستشارين فيمكن للأمير حينئذ أن يختار ولا حرج عليه . أما أن يكون لـه الاختيار مطلقا ، بما في ذلك أن
(1) المحرر الوجيز : ٣/
۲۸۰
(2) نفسه : ۲۸۱.
ص ٤٦١