نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٤٤٥

تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليب ٤٤٥ أرأيتم هذه الثغور ، لابد لها من رجال يلزمونها ، أرأيتم هذه المـــدن العظام ، كالشام ، والجزيرة ، والكوفة ، والبصرة ، ومصر ، لابد لها من أن تشحن بالجيوش ، وإدرار العطاء عليهم ، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قُسمتِ الأَرَضُون والعلوج ؟ قالوا : الرأي رأيك ، فنِعْمَ ما قلت ، ونعم ما رأيت ، إن لم تشحن هذه الثغور ، وهذه المدن برجال ، وتجري عليهم ما يتقوون به ، رجع أهل الكفر إلى مدنهم ) . . (۱) ( وواضح بما لا مزيد عليه أن عمر له لم يستبد برأيه ، بل كان مع رأيه الجمهورُ الأعظم من أهل العلم والرأي من الصحابة . وقد يقال : إنه تمسك برأيه من قبل أن يستشير ويلقى التأييد . وأقول : لو أراد أن يتمسك برأيه وأن ينفذه بمفرده ، لما عرض الأمر للشورى . بل هناك ما يدل على أن عمر كان قد أراد ـ في البداية ـ أن يقسم الأراضي ، وأن بعض مستشاريه من الصحابة هم الذين عارضوه ، وأشاروا عليه بإبقائها بيد أصحابها ، فقد روى أبو عبيدة بسنده ، عن حارثة بن مضرب ، عن عمر : أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين ، فشاور في ذلك ، فقال له علي بن أبي طالب : دعهم يكونوا مادة للمسلمين ، فتركهم . وروى أيضًا : قدم عمر الجابية ، فأراد قسم الأرض بين المسلمين ، فقال له معاذ : والله إذن ليكونن ما تكره ، إنك إن قسمتها ، صار الربع العظيم في أيدي القوم ، ثم يبيدون ، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة ، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدًا ، وهم لا يجدون شيئًا ، فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم ، فصار عمر إلى قول معاذ ) (۲) . قال أبو عبيد : ( وذلك أنه جعله (۳) فيئا موقوفًا على المسلمين ما تناسلوا ، ولم يخمسه ، ولم يقسمه . وهو الرأي الذي أشار به عليه علي بن أبي طالب له ، ومعاذ بن (1) الخراج ٢٨-٢٩. (2) الأموال: ٥٩ . (3) الضمير يعود على السواد.
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.