تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليب
٤٤١
بصحتها ، كما تصحح الأحاديث النبوية ، فلا يصح - بل لا يجوز - أن نبني عليها شرعنا وأسس حكمنا ودولتنا .
٢ - هذه الروايات تصطدم بالرواية الصحيحة المعتمدة عند علماء الحديث وليس في هذه الرواية سوى حوار بين أبي بكر وعمر .
٣ ـ هذه الروايات مجملة ، بمعنى أنها حين تذكر اختلاف أبي بكر مع الصحابة لا تذكر من هم المخالفون لأبي بكر ، وكم كان عددهم ونسبتهم .
٤ - أبو بكر - على ما تقدم - لم يتمسك برأي له ، أصر على أن يعارض به جمهور الصحابة ، وأن يفرضه عليهم ، وإنما كان يتمسك بالنص ، ومعلوم أنه لا اجتهاد ولا شوری ، و لا أغلبية ، في مورد النص ، وإنما هو بيان للدليل ولدلالته ، وينتهي الأمر . وكذلك كان .
إنفاذ جيش أسامة :
قال القاضي ابن العربي : « وقال أبو بكر لأسامة : انفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : كيف ترسل هذا الجيش ، والعرب قد اضطربت عليك ؟! فقال : لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ، ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (1)
وعند ابن كثير عن أبي هريرة ، قال : « فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا أبا بكر ، رُدَّ هؤلاء . تُوجه هؤلاء إلى الروم، وقد ارتدت العرب حول المدينة ؟! فقال : والذي لا إله غيره ، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما رددتُ جيشاً وجهه رسول الله ، ولا حللت لواء عقده رسول الله ، فوجه أسامة » (٢) . وفي هذه النازلة أيضا نجد أبا بكر لا يدافع عن رأي رآه ، وإنما يتمسك بذلك المسلك الرفيع الذي تفرد به غير ما مرة ، وب به الصحابة أجمعين في غير ما مناسبة ، وهو المسلك الذي نال به درجة « الصديق » : فقد اهتز الناس لحديث الإسراء ، وبقي هو
(1) العواصم من القواصم ٤٥ .
(2) البداية والنهاية ٣٠٥/٦.
الله
مصدقًا
ص ٤٤١