٤٣٨
نظرية التقريب والتغليب
مثله ، أوحكمة لا يوجد مثلها . ورضي الله عن إمام المسلمين بعد رسول الله ، أبي بكر الصديق ، حيث نبه على هذا بقوله : « فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم » (۱) مع أن مكانته معلومة لا ينازع فيها عاقل .
فإذا ساغ لرسول الله أن يخالف جماعة المسلمين أو أكثريتهم ، لما معه من وحي ونور ، ولما هو متفرد به من كمال العقل ونفاذ البصيرة ، فهل يلزم منه أن يكون ذلك ولابد للأمراء من بعده ؟ وإذا كان الرسول - بصفاته الثلاث المذكورة - لم يثبت أنه أمضى أمرا من أمور الرأي ، ضدا على ما يراه أصحابه ، أفيكون للأمراء من بعده ، وهم على ما هم عليه من الآفات وصفات القصور، أن يخالفوا أهل الرأي والخبرة والفضل ، جميعهم
أو أكثريتهم ، ويتفردوا بما بدا لهم ويحملوا الأمة عليه ؟ إن هذا لهو البلاء المبين . تصرفات الخلفاء الراشدين : يستدل أصحابنا على حق الأمير في التفرد بالقرار ومخالفة مستشاريه ، ببعض التصرفات الصادرة عن الخلفاء الراشدين ، وخصوصا أبا بكر وعمر .
يقولون : إن أبا بكر قرر قتال مانعي الزكاة ومضى فيه ، ولم يعبأ بمعارضة الصحابة . وكذلك فعل في إنفاذ جيش أسامة لمحاربة الروم .
وإن عمر تمسك برأيه في شأن الأراضي المفتوحة ولم يستجب لرأي مخالفيه . قالوا : فهذه المواقف للخلفاء الراشدين ، تدل على أن الخليفة غير ملزم برأي مستشاريه ، وأن له أن يخالفهم جميعاً ، فضلا عن أكثريتهم . ولو كان ملزما برأيهم لما
خالف أبو بكر وعمر سائر الصحابة في بعض مواقفهما . فلننظر في هذه الدعاوى . ١- قتال مانعي من الزكاة : يلاحظ أن الروايات الواردة في هذه المسألة نوعان : روايات صحيحة واردة في كتب الحديث المعتمدة ، وعلى مناهج المحدثين ، وروايات أخرى واردة على طريقة المؤرخين أما روايات المحدثين ، فليس سوى نقاش بين أبي بكر وعمر ، انتهى إلى الاتفاق على قتال مانعي الزكاة ، بعد أن اتضح الحكم الشرعي في المسألة .
(1) كلمة قالها في أول خطبته لما ولي الخلافة ، انظر تمام خطبته في ( كتاب الأموال لأبي عبيد ١٢/١).
ص ٤٣٨