تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليب
٤٣٥
عمل عسكري تنفيذي وفي حال اندلاع المعركة . والمخالفة التي وقعت ، ليست رأياً ، ولا اجتهاداً ، ولا أغلبية ولا أقلية ، بل هي خطأ محض ، دفع إليه التسرع والغفلة ، والطمع من
البعض
۲- اعتبر الدكتور هويدي أن المسلمين حين قالوا بالخروج لملاقاة عدوهم ، قد خالفوا إمامهم ، فنالوا جزاء مخالفتهم . والحقيقة أنهم لم يخالفوا رسول الله في شيء . بل امتثلوا أمره لا غير . طلب منهم الرأي ، فأطاعوه وأعطوه رأيهم وتحملوا مسؤوليتهم ، وأدوا أمانة الله في أعناقهم ، بصدق وإخلاص . ثم لما خشوا أن يكون الرسول قد خرج وهو کاره ، عرضوا تنازلهم عن رأيهم تأدبا معه واحترامًا لمقامه ، فهو رسول قبل أن يكون أميرًا . ولما تمسك بالخروج تبعوه وخرجوا معه . فأين المخالفة في هذا ؟ فهل المقصود بالمخالفة ، هو أنهم رأوا رأياً مخالفاً ، وقدموه كما هو ؟ وهل يبقى للشورى معنى إذا كان المستشار لا يسعه إلا موافقة المستشير وترضيته بالرأي الذي يجب ؟ إن المستشار إذا لم يقل ما أراه الله تعالى ، وما اقتنع هو بصوابه ، وقال بخلافه ، يكون قد خان الأمانة ، وهذه
حقاً .
هي
المعصية
٣- وقول الدكتور هويدي : « وبهذا كانت موعظة باقية للمسلمين حتى لا يخالفوا إمامهم في رأي يصر عليه ويرتضيه » ، يفهم منه أن الرسول كان مصراً على رأيه بالبقاء بالمدينة ، وهو ما لا دليل . كل ما في الأمر أنه قدم رأيه . فلما تقدم أكثر مستشاريه برأي مخالف، ترك رأيه إلى رأيهم ، وليس عندنا ما يمكن اعتباره إصراراً منه ، نعم هناك إصرار واضح ، لكن في إمضاء ما رآه الصحابة من الخروج .
استشارات فردية ؟
ومما تمسك به خصوم الأغلبية ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستشر في بعض الأمور إلا فرداً أو فردين، وأحياناً استشار الجماعة، لكنه أخذ برأي فرد واحد .
ففي بدر أخذ برأي الحباب بن المنذر وحده ، وغير مكان النزول . وفي أسرى بدر أخذ برأي أبي بكر، وهو أخذ الفدية من الأسري .
وفي الخندق أخذ برأي سلمان الفارسي وحده .
ص ٤٣٥