نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٤٢٨

٤٢٨ نظرية التقريب والتغليب ممكناً . والتأمير لا يأتي مع الاثنين ، لعدم إمكان وجود أغلبية ترجح وتؤمر ، كما هو الشأن مع الثلاثة فأكثر ، فالتأمير لا يتأتى إلا مع ثلاثة فأكثر ، لأن وجود الأغلبية يصير . ومن الأحاديث المشيرة إلى تقديم الكثرة على القلة : ما جاء فيمن يبدأ بالسلام عند التلاقي . وخلاصة ما جاءت به الروايات عن أبي هريرة . عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الصغير يسلم على الكبير ، وإن القليل يسلم على الكثير ، وأن الراكب يسلم على الماشي ، وإن الماشي يسلم على القاعد » (1) فقد وقع تقديم حق الكبير على الصغير ، وهذا مسلم ، وله شواهد من النقل والعقل ، وعليه فالصغير يسلم على الكبير . ووقع تقديم حق الكثير على القليل ، لأن الكثير مع القليل ، كالكبير مع الصغير . فإذا لم يوجد مرجح أقوى وأولى ، كان للكثرة رجحان وأولوية . مثلما يكون ذلك للسن ، عند التساوي من كل وجه . وأما تسليم الراكب على الماشي ، فالغرض منه الحمل على التواضع ، حتى لا يحس الراكب بالاستعلاء والتفضيل على من لا مركوب له . وأما تسليم الماشي على القاعد، فإن القاعد بمثابة من هو في بيته أو محله ، والماشي بمثابة الوافد عليه . ومعلوم أن الوافد على غيره ، يلزمه السلام عليه ، لقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ [النور: ٢٧]. آية آل عمران : ومما تعلق به الرافضون لاعتبار الأكثرية، قوله ل : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] . فقد فهموا من هذه الآية أن الأمير إذا استشار ، فإنه يختار بعد ذلك ما بدا له ويعزم عليه ، ويمضي متوكلاً على الله ، لا على أغلبية ولا على أقلية . وقد دعموا فهمهم بنص للإمام الطبري ، وضعوه في غير موضعه . (1) الحديث رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وعبد الرزاق . هذا 6
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.