تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
التقريب والتغليب في المجال الحديثي
لعل علم الحديث ـ أو علوم الحديث لمن أراد التفصيل - هو المجال الذي تجلى فيه قبل غيره العمل بالتقريب والتغليب في العلوم الإسلامية . ويكاد الدارس يجزم أن وضع الضوابط والقواعد للعمل بالتقريب والتغليب قد بدأ على يد المحدثين نقاد الأخبار ، ولو أنها قواعد وضوابط خاصة بهذا المجال، وبالذات فيما يتعلق بأخبار الآحاد . وأخبار الآحاد في اصطلاحهم هي كل خبر نقل بطريق لا يبلغ درجة التواتر . فهو خبر آحاد ، أو خبر واحد .
وقد شغل « خبر الواحد ) حيزا كبيرا من دراسات المحدثين والأصوليين ، وأثارت قضاياه مجادلات علمية خصبة وحادة . فمن معركة إثبات حجية خبر الواحد ، إلى النقاشات الدقيقة حول شروط تصحيحه وقبوله ، ومن هذه إلى مباحث التعديل والتجريح التي هي مداخل كل تصحيح أو تضعيف للخبر ، إلى النقاش الذي لم يغلق بعد حول إفادة خبر الواحد بين الظن واليقين .
وسأقف وقفات عند هذه القضايا ، وعند جوهر الخلاف فيها ، متلمسا وكاشفا لخيوط نظرية التقريب والتغليب في هذا المجال .
غير أن القضية الأولى ، وهي حجية خبر الواحد ووجوب العمل به شرعا ، لـن أقـف عندها لسببين : أولهما أن المسألة قد حسمت ، وانتهى الخلاف فيها ، وآل إلى التسليم بوجوب الأخذ بخبر الواحد في الجملة . وبذلك يمكن القول : إن الإجماع قد انعقد على هذا ، كما صرح بذلك كثير من العلماء . يقول ابن عبد البر : « وأجمع أهـل الـعـلـم مـن أهـل الفقه والأثر في جميع الأمصار ، فيما علمت ، على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به . . على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع ، شرذمة لا تعد خلافًا » (۱) .
(1) التمهيد ٢/١ .
ص ٤١