تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليب
المبحث الأول
مسألة الأغلبية في سياق الأدلة الشرعية
لابد من التسليم بأن مسألتنا هذه ليست من المسائل المنصوصة .
٤٠٩
بمعنى أنه ليس هناك نص يأمر صراحة باتباع الأغلبية و لزوم حكمها ، كما أنه ليس هناك نص ينهي أو يحذر من ذلك .
وإنما هي مسألة اجتهادية استنباطية . والنصوص التي تتصل بالموضوع ويمكن اعتمادها في الاستنباط كثيرة ، وخصوصا في السيرة النبوية ، و لكنها جميعا تحتاج إلى تدبر واستنطاق ، لكي تفصح عن دلالتها في الموضوع ..
و لهذا اختلفت أنظار العلماء والباحثين فيها ، و اختلفت استنباطاتهم منها واستدلالاتهم بها .
والذي تَعَيَّن عندي في المسألة ، هو الاعتداد بالأغلبية في مواضعها وبشروطها . و لهذا سأستعرض الأدلة الدالة على هذا ، بغض النظر عن استدلال المخالفين بها أو بغيرها ، على عدم اعتبار الأغلبية ، ثم أعود في المبحث الثاني من هذا الفصل ، إلى عرض آراء المخالفين ، ومناقشة استدلالاتهم .
القرآن الكريم :
(1)
ليس في القرآن الكريم ما يمكن اعتباره نصًا ) في المسألة . إلا أن قوله تعالى يمدح المؤمنين : ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الشورى: ۳۸] ، يعطي إيحاءً قويًا بأن الممدوحين يُتداول أمرهم بينهم ، و يتقرر العمل فيه بينهم ، فهم فيه شركاء . و هذا لا يتحقق في صورة امتلاك فرد واحد منهم حق البت في
(1) أعني بالنص معناه الأصولي الاصطلاحي ، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا ، ولا يقبل التأويل .
ص ٤٠٩