نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٤٠٩

تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليب المبحث الأول مسألة الأغلبية في سياق الأدلة الشرعية لابد من التسليم بأن مسألتنا هذه ليست من المسائل المنصوصة . ٤٠٩ بمعنى أنه ليس هناك نص يأمر صراحة باتباع الأغلبية و لزوم حكمها ، كما أنه ليس هناك نص ينهي أو يحذر من ذلك . وإنما هي مسألة اجتهادية استنباطية . والنصوص التي تتصل بالموضوع ويمكن اعتمادها في الاستنباط كثيرة ، وخصوصا في السيرة النبوية ، و لكنها جميعا تحتاج إلى تدبر واستنطاق ، لكي تفصح عن دلالتها في الموضوع .. و لهذا اختلفت أنظار العلماء والباحثين فيها ، و اختلفت استنباطاتهم منها واستدلالاتهم بها . والذي تَعَيَّن عندي في المسألة ، هو الاعتداد بالأغلبية في مواضعها وبشروطها . و لهذا سأستعرض الأدلة الدالة على هذا ، بغض النظر عن استدلال المخالفين بها أو بغيرها ، على عدم اعتبار الأغلبية ، ثم أعود في المبحث الثاني من هذا الفصل ، إلى عرض آراء المخالفين ، ومناقشة استدلالاتهم . القرآن الكريم : (1) ليس في القرآن الكريم ما يمكن اعتباره نصًا ) في المسألة . إلا أن قوله تعالى يمدح المؤمنين : ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الشورى: ۳۸] ، يعطي إيحاءً قويًا بأن الممدوحين يُتداول أمرهم بينهم ، و يتقرر العمل فيه بينهم ، فهم فيه شركاء . و هذا لا يتحقق في صورة امتلاك فرد واحد منهم حق البت في (1) أعني بالنص معناه الأصولي الاصطلاحي ، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا ، ولا يقبل التأويل .
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.