نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٤٠٣

تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليب المشروعة والرامية لغايات مشروعة ، و على رأسها إعلاء كلمة الله . ۲ - استخلاص الحقوق المستحقة شرعًا ، و المعلومة بشكل لا نزاع فيه . - دفع الظلم و العدوان . ٤٠٣ على أن اللجوء في هذه الحالات إلى استعمال وسائل محظورة في الأصل ، لابـد فيـه مـن مراعاة الشروط الآتية : ١ - أن يقع استنفاد الوسائل المشروعة . ٢ - أن تستعمل الوسيلة المحظورة بالقدر اللازم دون تجاوزه . - ألا يكون في ذلك ظلم لأحد ٤ - ألا يكون في ذلك مفسدة أعظم . ه - ألا يكون في ذلك غدر و لا نقض لعهد . و فيما يخص هذا الشرط الأخير ، فقد مر بنا غير بعيد قوله تعالى : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَانِينَ ﴾ [الأنفال : ٥٨] . فيجب إعلام العدو بوضع حد للعهد الذي بيننا و بينه . و لا تجوز مباغتته غدرًا ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَانِينَ ﴾ [الأنفال: ٥٨] . وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ، ألا و لا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة » (۱) ومما يجب الوفاء به اليوم، إذا التزم به الجميع ، بعض الاتفاقيات الدولية التي يدخل فيها المسلمون ، و المتعلقة بشؤون الحرب، كمعاملة المدنيين والأسرى : ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٧] . (1) رواه مسلم من حديث أبي سعيد ، باب تحريم الغدر .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.