تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليب
المشروعة والرامية لغايات مشروعة ، و على رأسها إعلاء كلمة الله .
۲ - استخلاص الحقوق المستحقة شرعًا ، و المعلومة بشكل لا نزاع فيه .
- دفع الظلم و العدوان .
٤٠٣
على أن اللجوء في هذه الحالات إلى استعمال وسائل محظورة في الأصل ، لابـد فيـه مـن
مراعاة الشروط الآتية :
١ - أن يقع استنفاد الوسائل المشروعة .
٢ - أن تستعمل الوسيلة المحظورة بالقدر اللازم دون تجاوزه .
- ألا يكون في ذلك ظلم لأحد
٤ - ألا يكون في ذلك مفسدة أعظم .
ه - ألا يكون في ذلك غدر و لا نقض لعهد .
و فيما يخص هذا الشرط الأخير ، فقد مر بنا غير بعيد قوله تعالى : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَانِينَ ﴾ [الأنفال : ٥٨] .
فيجب إعلام العدو بوضع حد للعهد الذي بيننا و بينه . و لا تجوز مباغتته غدرًا ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَانِينَ ﴾ [الأنفال: ٥٨] .
وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ، ألا و لا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة » (۱)
ومما يجب الوفاء به اليوم، إذا التزم به الجميع ، بعض الاتفاقيات الدولية التي يدخل فيها المسلمون ، و المتعلقة بشؤون الحرب، كمعاملة المدنيين والأسرى : ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٧] .
(1) رواه مسلم من حديث أبي سعيد ، باب تحريم الغدر .
ص ٤٠٣