تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليب
۳۹۷
عرضي استثنائي على خلاف الأصل . وقد ساق ابن تيمية الجد ، بعض الأحاديث في الموضوع ، وترجم عليها بقوله : « بـاب الكف عـن الـمـثــلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران ، إلا لحاجة ومصلحة » (۱) .
وقد استشكل بعض العلماء ما ظنوه من تعارض بين بعض الأحاديث التي جاء فيها القيام بالتحريق والتخريب ضد العدو ، وبين ما قاله أبو بكر الصديق لأحد أمرائه ، فقـد روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق ، بعث جيوشا إلى الشام ، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان ، وكان أمير ربع من تلك الأرباع ، فكان مما قال له : « وإني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأةً ولا صبيًا ، ولا كبيرًا هرما ، ولا تقطعـن شجرًا مثمرًا ، ولا تخر بن عامرًا ، ولا تعقرن شاةً ، ولا بعيرًا ، إلا لمأكلة . ولا تحرقن نخلا ، ولا تفرقنه ، ولا تغلل ، ولا تجبن »
(۳)
فقد ظن الشوكاني أن ما قاله أبو بكر ، معارض لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « ولا يخفى أن ما وقع من أبي بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ) والحقيقة أن لا تعارض هنالك ؛ ذلك أن ما ثبت الإذن النبوي فيـه مـن قطع وحرق ، إنما هو تدبير استثنائي يجوز اللجوء إليه عند الاقتضاء . والأصل أن ذلك إفساد لا يجوز . فإذا قدر أولو الأمر الحالة ، ورأوا ضرورة اللجوء إليه فعلوا ، وإلا فلا . فأبو بكر له أوصى أميره بما الأصل الذي لا يعدل عنه إلا لسبب يحتم ذلك . ومن أمثلة هذا الباب أيضًا : جواز الكذب في بعض المواطن ، وفي مقدمتها الحرب . وقد صح في الحديث : ( الحرب خدعة ) (٥) .
(1) انظر : نيل الأوطار ٢٤٨/٧
(2) الموطأ ٤٤٨/٢ . (3) نيل الأوطار: ٢٥٢/٧
(٤)
(4) وانظر حوارا فقهيا دقيقا ومفصلا في الموضوع . بين أبي إسحاق الفزاري والأوزاعي ، بالملحق
٢ ، لكتاب السير ، لأبي إسحاق الفزاري ص ٣٥٤-٣٥٧ .
(5) مسلم عن أبي هريرة : باب جواز الخداع في الحرب .
ص ٣٩٧