٣٨٤
نظرية التقريب والتغليب
إلا نادرا ، فهذا لا يحرم الإقدام عليه ، لغلبة السلامة من أذيته . إذ لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة خشية وقوع المفاسد النادرة » (۱) . وهذا النوع أدرجه القرافي ضمن الذرائع المجمع عـلـى عـدم منعها « وأنه ذريعة لا تسد ، ووسيلة لا تحسم ، كالمنع مـن زراعه العنب خشية الخمر ، فإنه لم يقل به أحد ، وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية
الزنى »
(۲)
فهذا النوع لا يؤثر على مصلحيته ومشروعيته إفضاؤه بنسبة قليلة إلى المفاسد ، لأن هذا هو مقتضى التغليب الجاري في الشريعة على نطاق واسع . ثم هذا هو مقتضى ما تقرر من أن المصالح الخالصة عزيزة الوجود ، وأن المعول عليه هو الاختلاط والتغليـب . بـل من العلماء - كما رأينا - من يذهب إلى انعدام المصالح الخالصة . ولهذا يقول الشاطبي عن هذا النوع : " ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا ، فهو على أصله من الإذن ، لأن المصلحة إذا كانت غالبة ، فلا اعتبار بالندور في انخرامها ، إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن
المفسدة جملة »
(۳)
٣- الإفضاء الغالب
:
أما إذا كان الإفضاء إلى المفسدة غالبا ، فقد وقع فيه وفي جزئياته الخلاف بين العلماء . والحكم هنا يتجاذبه كون هذه الوسائل في الأصل مشروعة ومباحة ، وكونها تفضي في الغالب إلى المحظور. فهذا نوع من تعارض الأصل والغالب ، الذي سبق التطرق إليه من زاوية أخرى أعم (٤) وبصفة عامة ، فإن التمسك بالأصل هنا هو مذهب الشافعي والشافعية ، وأشد منهم في ذلك الظاهرية ، وأما اعتبار الغالب ، فأكثر ما نجده عند مالك والمالكية ، ولهذا فهم
(٤)
يقولون بسد هذا النوع من الذرائع ، ويليهم في ذلك الحنابلة فالحنفية .
(1) قواعد الأحكام ١/ ٨٥.
(2) الفروق : الفرق ٥٨ .
(3) الموافقات ٣٥٨/٢.
(4) راجع ذلك في «الضابط الخامس » ، من ضوابط نظرية التقريب والتغليب ، من هذا البحث .
ص ٣٨٤