تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليب
القواعد التشريعية المعبرة عن ذلك . ومن هذه القواعد : ۱ - سد الذريعة وفتحها منوط بالمصلحة .
٢ ـ ما يفضي إلى الحرام حرام .
٣ـ ما يفضي إلى المكروه مكروه .
٤ ـ ما يتوقف الواجب على فعله فهو واجب
ه ما يتوقف عليه المندوب ففعله مندوب .
٦ ـ من سعى إلى إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض سعيه
- إذا سقط القصد سقطت وسيلته .
هذه القواعد وأمثالها إنما تعكس عمق النظر الاستصلاحي لفقهائنا ، وتعكس مدى إيمانهم بمصلحية الشريعة التي لا تتخلف ، لا في مقاصدها ولا في وسائلها . التغليب في فتح الذرائع وسدها :
الذرائع تفتح أمام المكلفين على سبيل الإباحة أو الندب أو الوجوب ، أو تسد عليهم على سبيل الكراهة أو التحريم ، تبعا لما تفضي إليه من مقاصد ونتائج . ولكنها أيضًا تسد وتفتح بناء على درجة الاحتمال ونسبة الإفضاء إلى ما تفضي إليه . وهذا هو الجانب الذي يعنيني من موضوع الذرائع . وأعني بذلك أن نسبة الاحتمال في إفضاء الذريعة إلى نتيجتها ، لها دور حاسم في تحديد حكم الذريعة فتحا أو سدا .
قال ابن عبد السلام : « الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ، ودرء مفاسدهما : على ما يظهر في الظنون . وللدارين مصالح إذا فاتت فسد أمرهما ، ومفاسد إذا تحققت هلك أهلهما . وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها ، مظنون غير مقطوع به . فإن عُمَّال الآخرة لا يقطعون بحسن الخاتمة ، وإنما يعملون بناء على حسن الظنون . وهم مع ذلك يخافون ألا يقبل منهم ما يعملون . وقد جاء التنزيل بذلك في قوله : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا
ص ٣٧٥