تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
مقدمة الباب
۳۷
أريد في هذا الباب أن أظهر أن علماءنا ـ متقدميهم ومتأخريهم ــ قـد أخذوا بمبدأ التقريب والتغليب في مختلف العلوم الإسلامية ، وأن أخذهـم هـذا كان مسلّما ومُطَّردا ، ولكنه كان أظهر وأنضج في العلوم الثلاثة التي مثلت بها في هذا الباب ، وهي : الحديث ، والفقه ، وأصول الفقه ، وذلك لكونها أحوج من غيرها للأخذ بهذا المبدأ ، نظرا لطبيعتها العملية . وكثيرا ما نجد العلماء في هذه المجالات الثلاثة يصرحون بأن «العمليات ) تكفي فيها غلبة الظن ، وأن الظن يوجب العمل ، وأن العمل بالراجح متعين . كما أن هذا الباب - بفصوله الثلاثة ومباحثه المتنوعة - يعتبر أحسن مجال لتقديم الأمثلة التوضيحية التطبيقية لنظرية التقريب والتغليب ، ولذا فقد حرصت فيه على اختيار المسائل الحديثية والفقهية والأصولية الأكثر إيضاحا وتمثيلا للنظرية ، ولم أحرص ـ بطبيعة الحال ـ على استقصاء كافة القضايا والتطبيقات التي دخلها العمل بالتقريب والتغليب ، أكثر من أن تحصى ، كما أنه لا فائدة عندي من التقصي ، إذا ثبتت النظرية واتضح
فهي
سريانها .
نقطة أخرى لابد من التنبيه عليها أيضا قبل الدخول في هذا الباب ، وهي التطبيقي - ولو جزئيا - ممكن فيما سأقدمه من تطبيقات ، يمكن أن يكون في تطبيقات العلماء أنفسهم ، أو مني ومن فهمي وتطبيقي أنا ، وقد لا يكون الخطأ مسلماً ، ولكن أيضا لا يكون صواب المسألة مسلما ، بمعنى أن المثال التطبيقي قد يكون محل خلاف واقع أو محتمل ، والذي أريد تأكيده ، هو أن وجود خطأ ما في بعض تطبيقات نظرية التقريب والتغليب ، ومن باب أولى أن يكون في سلامة التطبيق مجرد خلاف ، لا تأثير له البتة على أصل النظرية وعلى صحتها وسلامتها .
على أن في الباب الثاني ، وخصوصا منه الفصل المخصص لوضع قواعد وضوابط لنظرية التقريب والتغليب ، ما يساعد على تبين الخطأ والصواب في كثير من التطبيقات .
ص ٣٧