٣٦٦
نظرية التقريب والتغليب
قراصنة أحد الملوك كانوا يجوبون البحر ويأتونه بالسفن الجيدة ، غصبا وظلما . فالخضر عليه السلام ألحق بالمساكين أصحاب السفينة ضررًا قليلا ، ليدفع عنهم ضررًا كثيرًا ، يتمثل في اغتصاب الملك لسفينتهم وضياعها منهم أصلا .
ويدخل في هذا المعيار أيضًا، ما هو مقرر ومسلم من تقديم المصلحة العامة الأكيدة ، عند تعارضها مع مصلحة خاصة . فإنما كان ذلك كذلك بالنظر إلى المقـدار والآثار ، فالمصلحة العامة أكبر قدرا وأوسع أثرا ؛ فلذلك كان تقديمها من البدهيات . وفي سياق توضيح هذا المعيار ، وهو أن المصلحة كلما كان مقدراها أكبر كانت أولى بالجلب ، وأن المفسدة كلما كان مقدارها أكبر كانت أولى بالدفع ، يحسن أن نقف عنـد قاعدة شاع فهمها وتطبيقها على غير وجهها ، وهي قولهم : « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » .
فهذه القاعدة ليست على إطلاقها ، بل هي خاصة فيما إذا تعادلت المصلحة والمفسدة . أما إذا كانت المصلحة كبيرة ، والمفسدة المعارضة لها قليلة، فالمقدم هو جلب المصلحة . وقد نبه العلماء الذين ذكروا هذه القاعدة على هذا التخصيص لها . قال المقري : « عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح . فإن لم يظهر رجحـان الجـلـب قـدم الدرء » (1) .
(۲)
وقال السيوطي : « درء المفاسد أولى من جلب المصالح . فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات » (٢) فهو قد نبه على أن تقديم دفع المفسدة على المصلحة إنما يقع غالبا لا دائما ، ثم استدرك مرة أخرى بقوله : « وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة » (۳) وهكذا يستقيم المعيار ويطرد ، فما كان أكبر قدرًا من المصالح قدم جلبه ، ومـا كـان
(1) القاعدة
۲۰۰
من قواعده .
(2) الأشباه والنظائر ۸۷ .
(3) نفسه ۸۸ .
ص ٣٦٦