٣٦
نظرية التقريب والتغليب
ونقل القرطبي عن ابن العربي وابن خويز منداد ، جواز الإقدام على الزنى لمن أكره
(1)
مهدداً بالقتل وقال الشاطبي بعد أن ذكر أولوية حفظ الدين ، قال : « ثم النفس ، ولذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقل والمال . فيجوز عند طائفة من العلماء لمـن أكـره بالقتل على الزنى أن يقي نفسه به ، وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم تجد من يطعمها إلا يبذل بضعها ، جاز لها ذلك »
>>
(۲)
وقال ابن عاشور : ( وإذا كان الإكراه موجب الرخصة في إظهار الكفر ، فهو في غير
(٤)
(۳)
(0)
الكفر من المعاصي أولى كشرب الخمر والزني » . وذهب ابن القيم إلى أن المكرهة ، وكذا المضطرة ، يجوز لها أن تفتدي نفسها من الموت أو من القتل بالتمكين من نفسها (4) وقد ساق ما يؤيد هذا عن عمر وعلي { قال : ومن ذلك أن عمر بن الخطاب الله أُتي بامرأة زنت ، فأقرت فأمر برجمها ، فقال عليه : لعل بها عذرًا ، ثم قال لها : ما حملك على الزنى ؟ قالت : كان لي خليط ، وفي إبله ماء ولبن ، ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن ، فظمئت فاستسقيته ، فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي ، فأبيت عليه ثلاثًا ، فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج ، أعطيته الذي أراد ، فسقاني ، فقال علي : الله أكبر : ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ۱۷۳] ، فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل : ١١٥] . وفي السنن للبيهقي ، عن أبي عبد الرحمن السلمي : أُتي عمر بامرأة جهدها العطشُ فمرت على راع فاستسقت ، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت . فشاور الناس في رجمها فقال علي : هذه مضطرة ، أرى أن يخلى سبيلها ، ففعل ) )
(1) الجامع لأحكام القرآن ۱۸۳/۱۰
(2) الموافقات ٢٩٩/٢.
(3) التحرير والتنوير : ١٤ / ٢٩٥
(4) الطرق الحكمية : ٦٤ .
(5) أي شريك في الرعي ، يخلطان الماشية وتعاونان على رعيها ورعايتها.
(6) الطرق الحكمية ٦٣ ،٦٤ .
(٦)
ص ٣٦٠