نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ نظرية التقريب والتغليب على حرم المسلمين وهو حرام لا يحل ... » (۱) وقال أيضًا : ( فمنع صاحب المنزل المذكور من حقه في منزله ، أكبر ضررًا وأشد أذى من منع المؤذن من المنار » على أن ترجيح المصالح والمفاسد بعضها عـلى بـعـض بـنـاء عـلى النص الشرعي ، غـيـر منحصر فيما اختلفت أحكامه منها ، كترجيح الواجب على المندوب ، والمندوب عـلى المباح ، وترجيح الحرام على المندوب والمباح والمكروه، بل يشمل حتى المصالح والمفاسد ذات الحكم الواحد . بمعنى أن الواجب يترجح على الواجب ، والمحـرم يترجح على المحرم وهكذا ... وهذا يجري تبعاً للأهمية التي أعطاها النص الشرعي لكل مسألة . فمثلا : الصلاة واجبة ، ورد التحية واجب . وأداء الشهادة لفائدة شخص طلبها واجب ، والجهاد واجب . ولكن شتان بين واجب وواجب ، فالبون بينهما شاسع بمقتضى دلالة النصوص نفسها ، دلالتها من حيث الكثرة في أحدهما والقلة في الآخر ، ودلالتها من حيث الوعد والوعيد ، ودلالتها من حيث الإلحاح والتشديد . وقل مثل هذا في كثير من المسائل التي يحكم فيها عادةً بحكم واحد ، ولكن النصوص المتعلقة بها تعكس فروقا ومراتب متباعدة ، فعلى قدر ذلك يكون الترجيح بينها . قال ابن عاشور : ويقدم ما حض الشارع على طلبه، على ما طلبه طلبًا غير محثوث » (۳) وما يقال في المأمورات يقال في المنهيات ، فإن زيادة العناية والتأكيد في شيء مـن المنهيات دليل على زيادة مفسدته وخطورته ، مثلما أن زيادة العناية والتأكيد في شيء مـن المأمورات يدل على زيادة مصلحته وعلو مرتبته . (1) نفسه ٤٨٠ . (2) نفسه ٤٧٩. (3) مقاصد الشريعة الإسلامية ٧٦.
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.