٣٥٢
نظرية التقريب والتغليب
على حرم المسلمين وهو حرام لا يحل ... » (۱)
وقال أيضًا : ( فمنع صاحب المنزل المذكور من حقه في منزله ، أكبر ضررًا وأشد أذى من منع المؤذن من المنار »
على أن ترجيح المصالح والمفاسد بعضها عـلى بـعـض بـنـاء عـلى النص الشرعي ، غـيـر منحصر فيما اختلفت أحكامه منها ، كترجيح الواجب على المندوب ، والمندوب عـلى المباح ، وترجيح الحرام على المندوب والمباح والمكروه، بل يشمل حتى المصالح والمفاسد ذات الحكم الواحد . بمعنى أن الواجب يترجح على الواجب ، والمحـرم يترجح على المحرم وهكذا ... وهذا يجري تبعاً للأهمية التي أعطاها النص الشرعي لكل مسألة . فمثلا : الصلاة واجبة ، ورد التحية واجب . وأداء الشهادة لفائدة شخص طلبها واجب ، والجهاد واجب . ولكن شتان بين واجب وواجب ، فالبون بينهما شاسع بمقتضى دلالة النصوص نفسها ، دلالتها من حيث الكثرة في أحدهما والقلة في
الآخر ، ودلالتها من حيث الوعد والوعيد ، ودلالتها من حيث الإلحاح والتشديد . وقل مثل هذا في كثير من المسائل التي يحكم فيها عادةً بحكم واحد ، ولكن النصوص المتعلقة بها تعكس فروقا ومراتب متباعدة ، فعلى قدر ذلك يكون الترجيح بينها . قال ابن
عاشور : ويقدم ما حض الشارع على طلبه، على ما طلبه طلبًا غير محثوث » (۳)
وما يقال في المأمورات يقال في المنهيات ، فإن زيادة العناية والتأكيد في شيء مـن المنهيات دليل على زيادة مفسدته وخطورته ، مثلما أن زيادة العناية والتأكيد في شيء مـن المأمورات يدل على زيادة مصلحته وعلو مرتبته .
(1) نفسه ٤٨٠ .
(2) نفسه ٤٧٩.
(3) مقاصد الشريعة الإسلامية ٧٦.
ص ٣٥٢