نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٣٤٧

تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليب المبحث الثاني معايير التغليب بين المصالح والمفاسد المتعارضة ٣٤٧ التغليب بين المصالح المتعارضة والمفاسد المتعارضة ، وبين المصالح المتعارضة مع المفاسد ، قد يكون الأمر فيه واضحًا ميسورًا لكل واحد ، ويقع بنوع من التلقائية والبداهة ، باعتبار أن ذلك « مركوز في طبائع العباد » ، كما قال ابن عبد السلام . نعم يكون هذا واضحا ميسورًا في مثل الأمثلة التي ضربها ، وهي أن تخير صبيا بين لذيذ وألذ ، فيختار الألذ ، وتخيره بين فلس و درهم ، فيختار الدرهم ، وتخيره بين درهم و دینار ، فيختار الدينار . (1) ولكن أمر المصالح والمفاسد المتفاوتة والمتعارضة لا يقف عند هذا الحد ، ولا ينحصر في أمثال هذه الصور البسيطة . بل تتشابك الأمور وتتداخل وتلتبس في حالات وصور لا حصر لها ، حتى لتجد قوما : ﴿ ضَلَّ سَعَيُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعا * [الكهف:٩٩]، وتجد من يعيثون في الأرض فسادا وهم يرددون : إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ . [البقرة: ١٠] ولا يعصم من هذا إلا العلم والبصيرة : ﴿فَسْلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ۷] ومن هنا ، فإن كثيرًا من صور التعارض بين المصالح والمفاسد ، لابد لها من أهل العلم والاجتهاد. ينظرون فيها في حينها ، ويقلبون النظر فيها بجميع ملابساتها ، ومن جميع وجوهها وتداعياتها ، فيوازنون ويسددون ، ويقاربون ويغلبون . وهذا شأن لا بد فيه من معيار - أو معايير - حتى لا يكون ذلك اعتباطا وخبطاً ، ولا هوى وشهوة . (1) قواعد الأحكام ٥/١ .
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.