تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليب
۳۳۱
المبحث الأول
التقريب والتغليب في تمييز
المصالح والمفاسد وتصنيفها
لست أريد التطرق إلى تعريفات المصلحة والمفسدة ، لا من حيث اللغة ، ولا من حيث الماهية والكنه ، ولا من حيث الاستعمالات الاصطلاحية . فهذه التعريفات أحسبها متجاوزة بعد أن تناولها الكثيرون قديما وحديثا بما فيه الكفاية (١)
ما أريد هو تناول مفهوم المصلحة والمفسدة ومفهوم بعض تصنيفاتها ، من حيث
الاعتماد في معظم ذلك على التقريب والتغليب .
المصالح والمفاسد تعتبر على أساس التغليب :
ومعنى
ذلك أن المصلحة تعتبر مصلحة بغلبة الصلاح والنفع فيها ، وأن المفسدة تعتبر مفسدة بغلبة الفساد والضرر فيها . وهذا مطرد في معظم المصالح ، بـل مـن العلماء من يميل إلى طرده في جميع المصالح والمفاسد ، كما هو منحى شهاب الدين القرافي ، الذي
(1) انظر في ذلك:
المستصفى للغزالي: ٢٨٦/١ ، ٢٨٧
المحصول للرازي: ٣١٩/٢، ٥٩٠
رسالة الطوفي في المصلحة ( ضمن : مصادر التشريع فيما فيه ، الخلاف ص: ۱۱۱، ۱۱۲ .
الموافقات للشاطبي ٢/ ٢٥ .
مقاصد الشريعة الإسلامية ، لابن عاشور ٦٥ .
المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي لمصطفي زيد ١٩ - ٢٢ .
ضوابط المصلحة ، للبوطي ٢٣
نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ، لحسين حامد حسان ٣ - ١٤ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ، لأحمد الريسوني ٢٣٤ - ٢٣٥ .
ص ٣٣١