تأصيل النظرية
۳۱۳
وأما الملاحظة الثالثة على هذا التحديد ، فهي أن أكثر الأمور ليس لها ثلث ، أو لا يمكن تمييز ثلثها من عشرها من نصفها ، لأنها لا تقبل القياس والعد .
ولهذا فإن القاعدة التي صاغها أبو عبد الله المقري بقوله : « الثلث عند مالك آخـر حـد اليسير ، وأول حد الكبير . فكل ما دونه يسير ، وكل ما فوقه كثير . وهو قد يكون يسيرًا ، كما في السيف المحلى (١) . وقد يكون كثيرًا كما في الجائحة والعاقلة (٢) وقد يختلف فيه كالدار تكرى
(٤)
وفيها شجرة ، فإنها يشترط أن تكون ثمرتها تبعا (۳) ، واختلف هل يبلغ بها الثلث » ( هذه القاعدة ينبغي أن ننظر إليها في ضوء الملاحظات المتقدمة . ممـا يجعـل التحديد بالثلث ليس ملجأ مطردا ، وليس مسلكًا مأمونًا دائما .
وقد أفرط بعضهم في التعلق بالثلث ، حتى قال : ( إذا مسح (المتوضئ) ثلث رأسه في الوضوء أجزاه ، لأنه كثير » (٥) ، فكأنه قد اتخذ الثلث شعيرة من شعائر التعبد فحتى لو
(1) يقصد السيف المحلي بشيء من الذهب ، فإن هذه التحلية تجوز إذا كان قدر الذهب المحلى بـه يسيرًا ، وقد أبلغوا اليسير فيه إلى الثلث ، فما زاد فهو كثير لا يجوز. (2) العاقلة هم عصبة القاتل ، الذين يتحملون معه قدرا من دية قتيله ، إذا لم يكن القتل عمدا. بحيث يتحملون مع القاتل ثلث الدية فأكثر ، أما ما دون الثلث فيسير يتحمله القاتل نفسه ، قال القاضي عبد الوهاب: تحمل العاقلة من الدية الثلث فأكثر .
وقال الشافعي : تحمل القليل والكثير ، فدليلنا ما روى ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم : عاقل بين قريش والأنصار ، لجعل على العاقلة ثلث الدية فصاعدا ؛ ولأن حمل العاقلة لذلك هــو عـلـى وجـه التخفيف والمواساة ، لئلا يجحف الأداء بمال الجاني ، وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل ، وإذا ثبت ذلك احتيج إلى الفصل بين القليل والكثير ، ولا فصل إلا ما قلناه ، (الإشراف على مسائل الخلاف ٢/ ١٩٥) وهو يقصد بعبارته الأخيرة أن التفريق بين القليل والكثير لا ضابط له إلا الثلث. (3) الدار إذا أكريت وفيها أشجار تثمر ، هل تدخل ثمارها في عقد الكراء أم لا ؟ إذا كانت الثمار كثيرة لم يجز دخولها مع الكراء ، بل يجب إفرادها بالعقد وألا يكون بيع الثمار إلا في إبانها. أما إن كانت قليلة بحيث لا
تصل إلى ثلث قيمة الكراء أو لا تتجاوز الثلث ، فإنها تكون تابعة للدار وداخلة في كرائها.
(4) القاعدة ۸۹۱
(5) نسبه ابن دقيق العيد إلى بعض أصحاب مالك في : (إحكام الأحكام ، شرح عمدة الأحكام ٤/ ١٠).
ص ٣١٣